وزير المالية: الموجة الثانية من العواقب الاقتصادية الخطيرة “قادمة”

نشر موقع TV2 تقريراً حول حزم المساعدات الاقتصادية الجديدة التي تستعد الحكومة حالياً لطرحها. وقد قامت الحكومة قبل حوالي شهر بتقديم حزمة مساعدات لقطاع التصدير في الدنمارك.

ووفقاً لوزير المالية نيكولاي فامن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، فسيتم إنفاق 1.5 مليار كرون إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة على مساعدة صناعة التصدير الدنماركية خلال أزمة كورونا، وأضاف فامن “مثلما نتحدث عن موجة أخرى من المرض في الوقت الحالي يجب علينا أيضاً الاستعداد لموجة أخرى من العواقب الاقصادية الخطيرة. إن أحد الأماكن التي يوجد فيها أكبر قدر من عدم الثقة هو ما يتعلق بصادراتنا”.

وتعتزم الحكومة مساعدة الصادرات الدنماركية بثلاث طرق رئيسية:

• الأول يتعلق بترويج الصادرات وتقديم الاستشارات حولها، مما سيساعد على جعل الشركات الدنماركية ضمن مبادرات التصدير الخضراء.
• تتمثل الخطوة التالية في تطوير استراتيجية وطنية لصناعة العلوم الحيوية، والتي تشمل شركات في مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية.
• أما المسار الثالث فيتناول فرص تمويل أفضل لشركات التصدير الدنماركية.تخطط الحكومة ما يزيد عن 800 مليون يقليل لتخصيصها لهذا المسار. هذا هو المال الذي سيتم إنفاقه على زيادة الرغبة في المخاطرة من صندوق ائتمان الصادرات الدنماركي (EKF).

أكبر انخفاض على الإطلاق
ويوظف قطاع التصدير في الدنمارك أكثر من 800 ألف شخص، وبينما انتعش الاقتصاد المحلي مؤخراً إلى حد كبير منذ أسوأ شهور الأزمة في الربيع الماضي، لا يزال هناك تراكم كبير في الصادرات الدنماركية. وبالتالي كان الانخفاض في الصادرات الدنماركية في الربيع أكبر انخفاض على الإطلاق.

حزمة المساعدة الثانية في شهر
ولا تعتبر الإجراءات الجديدة التي تقترحها الحكومة حالياً هي الأولى لدعم الصادرات الدنماركية، فقد توصلت الحكومة والحزب الليبرالي الفنستره والحزب الراديكالي وحزب الشعب الاشتراكي وحزب قائمة الوحدة وحزب المحافظين وحزب البديل قبل حوالي شهر على إجراءات تتألف من 27 بنداً لاستئناف الصادرات الدنماركية.

وبلغت قيمة الاتفاقية في ذلك الوقت ما يقرب من نصف مليار كرون ، وقد اتبعت الاتفافية توصيات ما يسمى بمنتدى الصادرات الدنماركية، والذي يضم ثماني صناعات مختلفة، ومنها على سبيل المثال شركات التصنيع والسياحة والطيران وصناعة العلوم الحيوية وصناعة الأغذية.