تسريع إعادة اللاجئين المرفوضين وإلغاء اتفاقية دبلن أهم نقاط مقترح مفوضية اللجوء في الاتحاد الأوروبي
تداولت عدة وسائل إعلامية محلية باهتمام مستجدات ملف المقترح الجديد المتعلق باللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
فبعد أن تسبب ملف اللجوء والهجرة في انقسامات سياسية بين الدول الأعضاء استمرت لعدة سنوات، يتعين الآن على دول الاتحاد الأوروبي محاولة الاتفاق على سياسة جديدة للجوء والهجرة.
وكانت أزمة جزيرة ليسبوس اليونانية الأخيرة ما وضع ملف سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال في بروكسل مجدداً.
وقد تم أمس الأربعاء تقديم مقترح جديد لسياسة اللجوء والهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والذي طال انتظاره.
وصرحت إيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي في ملف اللجوء والهجرة بالقول بأن “لا أعتقد أن هناك بلد سيكون راض تماماً” وذلك بعد أن عُرف هذا الملف كأكثر الملفات التي تسببت بنزاعات سياسية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتضمن الاقتراح ثلاث نقاط رئيسية تمحورت حول الإسراع في معالجة طلبات اللجوء بهدف تسريع عملية إعادة الأشخاص المرفوضة طلباتهم إلى البلدان التي أتوا منها، ووقف العمل باتفاقية دبلن المعروفة والتي كانت تحتم على اللاجئ تقديم طلب اللجوء في أول بلد يصل إليه ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وأخيراً الاتفاق على آلية عمل إلزامية لدول الاتحاد الأوروبي.
وبشكل عام فإن الاقتراح الأخير يهدف بشكل رئيسي إلى الإسراع في عملية تحديد من له الحق في اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي وعودة من هم خلاف ذلك، كما يسعى الاقتراح إلى توطيد العلاقات مع البلاد التي يأتي منها طالبو اللجوء من خلال تقديم الدعم لها، وفي حال عدم تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف فيمكن أيضا الضغط على تلك البلدان من خلال تشديد عملية إصدار التأشيرات لمواطنيها.
كما يهدف الاقتراح أيضاً إلى تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بحيث يتم فيها معالجة طلبات اللجوء لمختلف دول الاتحاد، واتخاذ مسار أكثر صرامة تجاه المتاجرين بالبشر الذين ينقلون اللاجئين إلى أوروبا.
وعن إعادة التوزيع الإلزامية علقت جوهانسن بالقول “نحن نعلم بأن ليس كل الدول الأعضاء تقبل بإعادة التوزيع الإلزامية”، حيث كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في السنوات الأخيرة هي ما إذا كان يجب إجبار جميع الدول الأعضاء على قبول المهاجرين المقيمين في “دول المواجهة” مثل اليونان أو إيطاليا في حال ازداد ضغط اللاجئين.
وقد عارضت الدنمارك بشدة إلى جانب بولندا والمجر والنمسا فكرة إعادة التوزيع الإلزامي، وهو ما لا يتضمنه الاقتراح الجديد، وإنما يتضمن اقتراح آلية عمل للتضامن الإلزامي من خلال خيارين:
إما أن يختاروا قبول بعض الأشخاص الذين يبدو بأن لديهم الحق في التقدم بطلب اللجوء، أو سيحملون مسؤولية إعادة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى الحماية في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما أطلقت عليه المفوضية اسم “كفالة العودة إلى الوطن”.
فعلى سبيل المثال إذا قررت ايرلندا إرسال مجموعة من طالبي اللجوء المرفوضين من أفغانستان والذين لا يزالون في اليونان إلى بلدهم الأصلي، فعندئذٍ تقع على عاتق السلطات الأيرلندية مسؤولية ضمان حدوث ذلك. وإذا لم تنجح في غضون ثمانية أشهر، فإن أيرلندا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هؤلاء الأشخاص.
وعلقت جوهانسون على ذلك بالقول “إن هذه هي الطريقة التي يمكن بها لدولة عضو أن تساعد دولة أخرى تتعرض للضغط لأن لديها مهاجرين أكثر مما تستطيع التعامل معه”.
وفيما يتعلق بالدنمارك فقد صرح كار ديبفاد بيك وزير الخارجية بالوكالة قائلا: “الدنمارك لن تتأثر بشكل مباشر بآلية التضامن الجديدة، كما أن لدينا التحفظ القانوني. ومع ذلك فيمكننا أن نختار الانضمام إليها لكن هذا لن يحدث”
وقد اقترحت الحكومة الدنماركية سابقاً إنشاء ما يسمى بمراكز الاستقبال في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا على سبيل المثال، حيث يمكن للأشخاص معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من قبل المفوضية.
وبالرغم من موقف حكومة الدنمارك في هذا الملف إلا أنها تعتقد بأن هناك “بعض الاتجاهات الإيجابية” في المقترح الجديد بما في ذلك تعزيز الحدود الخارجية والفرصة لترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم من أوروبا.
وتأمل المفوضية أن يتم التفاوض على ميثاق اللجوء والهجرة الجديد قبل نهاية العام الحالي.
