وزارة الضرائب: اتفاقية جديدة لضريبة السكن ومليارات لتعويض أصحاب المنازل
أدت الفوضى الواسعة في تكنولوجيا المعلومات لدى وزارة الضرائب إلى تأجيل التعديل على ضريبة السكن Boligskat العام الماضي إلى عام 2024 حيث كان ذلك سيؤدي إلى فواتير إضافية كبيرة لأصحاب المنازل.
وقد أبرم قادة الأحزاب في البرلمان اتفاقية ضرائب على السكن تخفف ضريبة القيمة العقارية بثلاثة مليارات من عام 2021 إلى 2023 وتتيح زيادة الدين الأساسي من عام 2021 إلى 2024.
وتنص الاتفاقية الجديدة على ما يلي
- تم تخفيض ضريبة قيمة الممتلكات بما مجموعه أكثر من 3 مليار كرون للأعوام 2021 – 2023.
- يمكن أن يرتفع الدين الأساسي بنسبة 2.8 في المائة على الأكثر سنويا في الأعوام 2022 – 2024.
- لا يمكن تحديد ملف ديون أراضي البلدية في الأعوام2021 – 2028.
- لا يمكن تحديد معدلات ضريبة تغطية البلدية في 2021 – 2028.
- تم تخصيص 100 مليون كرون سنوياً اعتباراً من عام 2024 لتحسين ظروف المتقاعدين الذين يعيشون في عقار يمتلكونه أو يستأجرونه.
- ويقدر أن ضرائب الإسكان تخفض بشكل دائم بحوالي 0.6 مليار قبل السداد فيما يتعلق بتنفيذ تغيير ضريبة السكن في عام 2021. بعد السداد، يقدر تأثير العائدات بحوالي 0.5 مليار كرون.
- حاليا هناك 13 مليار كرون تقريبا معفاة من الضرائب لأصحاب المنازل.
(المصدر: وزارة الضرائب)
وفي بيان صحفي لوزارة الضرائب صرحت الوزارة بأن “الحكومة تسعى لتوفير الشعور بالأمان وراحة البال لأصحاب المنازل لذلك كنا مصرين على أنه بالرغم من وجوب تأجيل قواعد ضريبة السكن الجديدة من 2021 إلى 2024 إلا أنه لا يجب أن تكون النتيجة زيادة على ضريبة السكن.”
التأثير الأقل في منطقة العاصمة
تنطبق الاتفاقية على جميع أصحاب المنازل وتتعلق بمبلغ 9.4 مليار كرون كانت الدولة ستحصل عليها كضرائب إضافية بسبب تأجيل نظام ضريبة السكن الجديد.
ووفقًا لحسابات وزارة الضرائب، ستؤدي الاتفاقية إلى تخفيض ضريبة السكن لأصحاب المنزل في عام 2024 بمتوسط 20% تقريباً مقارنة بالقواعد الضريبية الحالية في حال قد تم الاستمرار بالعمل بها.
ويذكر أن الإعفاء الضريبي هو أكثر من 30% في البلديات في المناطق الريفية، في حين أنه أقل من ذلك في منطقة إقليم العاصمة.
تعويضات بسبب التقييمات غير الصحيحة للعقارات
وفي جزء آخر ومنفصل من الاتفاقية، تم الاتفاق أيضاً على أن العديد من أصحاب المنازل الذين دفعوا الكثير من ضريبة السكن بسبب تقييمات غير صحيحة للعقارات سيتمكنوا من استعادة أموالهم.
ويقدر المبلغ بنحو 13 مليار كرون، وهو ما يتوافق مع التقييمات غير الصحيحة للعقارات في حوالي 715 ألف منزل، بحسب تقديرات وزارة الضرائب.
وفي هذا الخصوص قال وزير الضرائب مورتن بودسكوف Morten Bødskov “يسعدني أيضاً أنه مع ظهور التقييمات الجديدة، يمكننا تعويض أصحاب المنازل الذين دفعوا الكثير من ضريبة السكن بمتوسط 18000 كرون معفاة من الضرائب.”
