دائرة الأجانب تبالغ في التدقيق على الإيصالات وكشوف الحساب للم الشمل

تقوم دائرة الأجانب عادة بالتأكد من أن الدنماركيين الراغبين في التقدم بطلب لم شمل وفق قوانين الاتحاد الأوروبي قد أقاموا بالفعل مدة كافية في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي قبل القدوم إلى الدنمارك.

وتهدف الحكومة وحزب الشعب الدنماركي إلى جانبها إلى الحد من حالات الغش التي قد تحدث، وبالتالي تطالب دائرة الأجانب أصحاب الطلبات أن يقدموا الفواتير والإيصالات وكشوف الحساب البنكية التي تؤكد إقامتهم في بلد آخر تابع للاتحاد الأوروبي، وإلى هنا فالأمر طبيعي ولا جدل فيه.

ولكن حسب الخبراء في الاتحاد الأوروبي فإن دائرة الأجانب تبالغ في التأكد من هذه الأوراق، حيث أن الوضع الطبيعي أن تقوم الدائرة بالتأكد من الحالات التي تحس فيها بنوع من الغش أو التحايل، كما أن لها الحق أن تقوم بإجراء فحص عشوائي لبعض الحالات.

وهنا تكمن المشكلة كما نقلت أخبار (تي في 2) حيث تقوم الدائرة بفحص 50% من الحالات عشوائياً وهو ما يدعوه الخبراء بالشيء المبالغ فيه وأنه على الدنمارك أن تثق في البيانات التي تمدها بها كل من السويد وألمانيا عن إقامة المواطنين الدنماركيين فيهما- على اعتبار أن هاتين الدولتين هما أقرب الدول إلى الدنمارك وغالباً ما تأتي طلبات لم الشمل منهما، وفي تعليق لمسئولة لجنة الاندماج بحزب الراديكيل- ماريانا يلفيد- قالت بأن الأمر أقرب إلى مضايقات منه إلى فحص.

ومن ناحيتهما رفضت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي هذا الانتقاد وأصرا على حقيهما في إجراء مثل هذه الفحوصات العشوائية للتأكد من عدم وقوع أي حالات تحايل من قبل المواطنين.

اقرأ أيضاً:-

حزب الشعب ينجح في تشديد قوانين لم الشمل والإقامة

كيف يمكنك لم الشمل عن طريق الاتحاد الأوروبي

حزب الراديكيل يصدر إرشادات للأجانب عن كيفية لم الشمل في السويد

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

اشترك في النشرة البريدية لموقع نبض الدنمارك

تحقق من صندوق الرسائل المستلمة أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.