وزارة الهجرة والاندماج تعلّق البتّ في بعض طلبات الجنسية الدنماركية
قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية تعليق النظر في بعض طلبات الحصول على الجنسية إلى إشعار آخر، على خلفية خطأ في السجل الجنائي قد يؤثر في المعلومات التي تعتمد عليها السلطات عند معالجة هذه الطلبات.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن القرار يشمل ملفات الجنسية قيد النظر التي قد تتأثر بالخلل. كما طلبت من سلطات شؤون الأجانب تعليق معالجة الملفات الأخرى التي قد يكون للخطأ تأثير فيها، من دون تحديد أنواعها أو الجهات المعنية بها على وجه الدقة.
وأوضحت أن بيانات السجل الجنائي تُستخدم في معالجة عدد من الملفات، بما في ذلك التحقق من استيفاء شرط عدم ارتكاب المتقدم جرائم في الدنمارك. وبذلك، يقتصر التعليق المعلن على الملفات التي قد تتأثر بالخلل، ولا يشمل جميع طلبات الجنسية.
عدد الملفات المتأثرة غير معلن
ولم تكشف الوزارة عن عدد ملفات الجنسية المشمولة بالقرار. وبحسب وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو»، امتنعت الوزارة أيضا عن تقديم هذه المعلومة عند التواصل معها هاتفيا، واكتفت بالقول إنه ليست لديها تعليقات إضافية.
وكانت وزارة العدل قد أبلغت البرلمان، في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري، بأن الشرطة الوطنية اكتشفت خطأ في السجل الجنائي، وأنها تحقق في نطاقه وتداعياته على أنواع متعددة من القضايا والمعاملات.
ويعود اكتشاف الخلل إلى يونيو/حزيران الماضي، حين تبيّن للشرطة أن بعض المعلومات حُذفت خطأ من السجل الجنائي المركزي. ومنذ ذلك الحين، تعمل على تحديد أسباب الخلل ومدى انتشاره.
حذف معلومات قبل موعدها وأخرى بعده
وبحسب المعلومات التي أُعلنت الأسبوع الماضي، رُصدت حتى ذلك الوقت أخطاء تتعلق بحذف البيانات في 48 قضية؛ إذ حُذفت بعض المعلومات قبل الموعد المقرر، بينما حُذفت أخرى بعده. ولا يشير هذا الرقم إلى عدد طلبات الجنسية المتأثرة، الذي لم تعلنه الوزارة.
ووصف قائد الشرطة الوطنية، لاسي بويه، وجود أخطاء في السجل الجنائي بأنه أمر بالغ الخطورة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يؤديه السجل في التعامل مع المخالفات والقضايا الجنائية في الدنمارك.
وامتدت تداعيات الخلل إلى إجراءات أخرى، إذ تقرر الأسبوع الماضي تعليق إصدار شهادات التحقق من السوابق المتعلقة بجرائم ضد الأطفال، المعروفة دنماركيا باسم «Børneattester»، وكذلك تصاريح الأسلحة.
ولم تحدد وزارة الهجرة والاندماج موعدا لاستئناف معالجة الملفات المشمولة بقرارها، في وقت تواصل فيه الشرطة التحقيق في نطاق الخلل وتبعاته.
