نشطاء يعلنون رفضهم لصفقة شراء الأسلحة الإسرائيلية

خاص – نبض الدنمارك

يواصل عدد من النشطاء السياسيين الدنماركيين إعلان رفضهم لصفقة شراء الأسلحة من شركة “البيت” الإسرائيلية، التي أعلنت الحكومة الدنماركية أنها تدرس تفاصيلها خلال الفترة الحالية.

الناشطة السياسية في حزب القائمة الموحدة، ليلى ستوكمار، كانت من أشرس مهاجمي الصفقة التي تبلغ قيمتها 1,7 مليار كرون، حيث وصفتها بأنها “وصمة عار” وبينت ستوكمار أن الشركة الإسرائيلية التي تسعى وزارة الدفاع الدنماركية لشراء أنظمة مدافع متحركة منها تعتبر من أكبر موردي الأسلحة للجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الناشطة السياسية في تصريحات صحفية أن قوات الاحتلال تستخدم هذه الأسلحة في حروبها وجرائمها في قطاع غزة وكذلك زودت الشركة قوات الاحتلال بأجهزة مراقبة لتأمين ما يسمى بالسور الواقي في الضفة الغربية.

وشددت ستوكمار والتي تشغل منصب قيادي في حزبها على أن هذه الصفقة لا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان وموقف الحكومة الدنماركية من القضية الفلسطينية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

هذا ورفضت ستوكمار تصريحات وزارة الدفاع الدنماركية التي تحدثت عن أن السلطات قامت بتقييم معايير المسؤولية الاجتماعية في الشركة المذكورة وأنه تم التحقق من أنها تلبي جميع معايير شراء الأسلحة التي تتبعها الوزراء، وأضافت:” لا أعرف كيف تمكنت الوزارة من الوصول إلى هذا الاستنتاج، للأسف التقرير سري ولن يتم عرضه على البرلمان وهذا يشكل مشكلة كبيرة”.

أحزاب يسارية ووسطية تدعم الصفقة

ولفتت السياسية اليسارية، ليلى ستوكمار، النظر إلى أن دعم بعض أحزاب الوسط واليسار وخصوصا حزب الشعب الاشتراكي وحزب الراديكال فنستره لهذه الصفة لا يعكس تصريحاتهم الصحفية حول حقوق الفلسطينيين وحرصهم على الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.

وبدوره اعتبر الناشط السياسي وعضو مجلس إدارة البيت الدنماركي في فلسطين، بلال عيسى، دعم بعض أحزاب اليسار والوسط لهذه الصفة يمثل عنصرية مقنعة، لأن هذا الدعم لا يتماشى مع الشعارات حول حقوق الإنسان والعدالة التي ترددها هذه الأحزاب.

رسالة مفتوحة لوزير الدفاع

وفي نفس السياق، قام رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الدنماركية، فتحي العبد، بالتوقيع على رسالة مفتوحة لوزير الدفاع الدنمارك يطالبه فيها مراجعة الصفقة وتسائل العبد في رسالته إذا كان الوزير يعلم أن أغلب الأسلحة الإسرائيلية التي يتم تصديرها للخارج يتم اختبارها على الفلسطينيين وأضاف:” هل حقا ترغب في شراء أسلحة من دولة تتبع سياسية التمييز العنصري بهدف استخدامها للدفاع عن الحريات؟”.

وأشار العبد الذي يمثل جمعيته في الإعلام الدنماركي إلى الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وأن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم دعمها عبر شراء الأسلحة من شركات تزود نفس الجيش بالذخيرة.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية في نهاية الأسبوع الماضي عن أن “وكالة المعدات العسكرية الدنماركية بدأت مفاوضات مع شركة elbit systems لشراء قطع مدفعية محمولة من طراز ATMOS وقاذفات صواريخ PULS في أقرب وقت ممكن”.

وقالت الحكومة إنها قد تتسلم المعدات خلال عام 2023.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “قاذفات الصواريخ تكمل أنظمة المدفعية الجديدة لأنه من غير الممكن في البداية تسليم ما يكفي من قطع المدفعية بالسرعة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية الدفاعية”.

وقال وزير الدفاع جاكوب إليمان ينسن في البيان إن عمليات الاستحواذ هذه “مهمة لقوات الدفاع الدنماركية لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الناتو”.

وأضاف أن التبرع بقطع مدفعية لأوكرانيا “يترك فراغاً كبيراً في القدرات الدفاعية”.

ومن الجدير بالذكر أن الدنمارك قد تبرعات بعشرات المدافع والدبابات لصالح الجيش الأوكراني خلال الأشهر القليلة الماضية.