وزير العدل يقاضي شرطة شرق يولاند بعد عملية اعتقال لسيدة
وفقاً لوسائل إعلام محلية يقاضي وزير العدل نيك هيكروب شرطة شرق يولاند لعدم امتثالها لقواعد الشرطة فيما يتعلق باعتقال فيفيان ألكساندرو البالغة من العمر 29 عاماً منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
واتُهمت المرأة التي ألقى القبض عليها في منزلها في براباند في أورهوس بتهديد رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، وذلك خلال مشاركتها في المظاهرات المناهضة لقرارات الحكومة المتعلقة بكورونا عندما تم حرق دمية رمزت إلى رئيسة الوزراء الدنماركية سبقها كتابة “يجب قتلها” على الدمية، واعترفت الشرطة بارتكابهم أخطاء فيما يتعلق بإجراء الاعتقال في 14 مارس/آذار.
وقد قام الضباط بمصادرة هاتف الخلوي وجهاز الكمبيوتر الخاص بالمرأة، وهي لم تعترض على الاستيلاء وقدمت للشرطة رموز المرور لكلا الجهازين طواعية.
وبعد محادثة مع محاميها قالت ألكسندرو بأنها لم تتحدث إلى الشرطة ولم تعترض على مصادرة الهاتف والكمبيوتر، ونسخت الشرطة محتويات كلا الجهازين، وفي 17 مارس/آذار استعادت المرأة أغراضها.
وهكذا تلقت الشرطة موافقة شفهية لتفتيش الهاتف والكمبيوتر من أليكساندرو ومحاميها، ولكن كان ينبغي التأكد من الحصول على الموافقة كتابياً.
وبالإضافة إلى ذلك كان ينبغي على الشرطة الحصول على أمر تفتيش قبل الحضور إلى منزلها.
ومع ذلك فقد تم تسليم الهاتف والكمبيوتر طواعية في الحال ولم يتم إجراء مزيد من البحث عن مكان إقامة الشخص وفقاً للشرح الذي قدمته شرطة يولاند الشرقية.
وتم إسقاط التهمة الموجهة إلى الكسندرو في نهاية مارس/آذار الماضي. وقالت مديرة الشرطة كيرستن ديرمان في هذا الصدد إنه لم يتم العثور على دليل على أن ألكسندرو كانت تنوي تهديد رئيسة الوزراء.
