البرلمان يقر الحجر الصحي الإلزامي عند دخول الدنمارك
في إطار جهود السلطات الدنماركية في مكافحة انتشار العدوى بفايروس كورونا والنسخ المتحورة منه أقرت أغلبية برلمانية واسعة مساء اليوم الثلاثاء قانون الطوارئ الذي يحدد متطلبات للمسافرين القادمين إلى الدنمارك -بما في ذلك المواطنون الدنماركيون- وذلك وفقاً لبيان صحفي لوزارة الصحة مساء اليوم.
وفقًا للوزارة من المتوقع أن يعني القانون الجديد أنه سيتوجب على القادمين إلى الدنمارك أن يخضعوا للعزل الصحي لمدة عشرة أيام بالإضافة إلى إجراء اختبار الفحص بفايروس كورونا.
ويمكن إنهاء العزل الصحي إذا تم إجراء اختبار PCR سلبي في أقرب وقت من اليوم الرابع بعد دخول الدنمارك.
وورد في البيان الصحفي بأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بانتشار النسخ الجديدة من فايروس كورونا وبالتالي فيما يتعلق بإعادة فتح المجتمع وتشغيل المؤسسات، وذلك وفقاً لوزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيكي.
وهذا يعني أن التوصيات الحالية من السلطات الصحية أصبحت متطلبات وبالتالي إلزامية على المواطنين.
بالإضافة إلى إمكانية وضع قواعد بشأن مثل هذه المتطلبات للاختبار والعزل، ينص القانون أيضاً على إمكانية وضع قواعد تمنح الوكالة الدنماركية لسلامة المرضى وصولاً أفضل إلى المعلومات حول المسافرين الذين يدخلون عن طريق الجو. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن منحهم مكانا في منشأة تابعة للبلدية لإجراء العزل الصحي.
استثناءات للمتطلبات الجديدة
ومع إقرار هذا القانون فإن هناك أشخاص يمكن إعفاؤهم من التشريع الجديد.
وينطبق ذلك على الأشخاص الذين يسكنون في بلد حدودي مع الدنمارك، وكذلك بعض الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل متكرر كجزء من عملهم، بالإضافة للأجانب الذين يسافرون إلى الدنمارك للعمل أو تقديم سلع أو خدمات أو لغرض آخر معروف.
كما يتم وضع قواعد سلسة فيما يتعلق بالسفر من وإلى بورنهولم عبر السويد بشكل خاص.
