حزب SF: اقتراح للتخلص من سيارات البنزين والديزل واستبدالها بالسيارات الصديقة للبيئة

يقترح حزب الشعب الاشتراكي SF التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل واستبدالها بالمزيد من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في شوارع الدنمارك وذلك في إطار جهود الحزب المتعلقة بقضايا المناخ.

وفي اقتراح الحزب أن يتم التشديد على بيع العديد من السيارات الأكثر مبيعاً اليوم في الدنمارك ابتداءً من عام 2022 أي بعد حوالي عام ونصف من الآن، بحيث يستمر ذلك حتى عام 2028 إلى أن يتم التوقف تماماً عن بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة.

وبحسب صحيفة بوليتيكن الدنماركية فإن هذا المطلب سيكون أحد المطالب الرئيسية للحزب عند الاجتماع للتفاوض بشأن جهود المناخ بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وتقول المتحدثة في الحزب عن المناخ سيني مونك Signe Munk بأن هناك حاجة لخطة أكثر طموحاً من هدف الحكومة بالتوقف عن بيع سيارات البنزين والديزل في عام 2030.
مضيفة “نحتاج أن نأخذ على محمل الجد الانتقال الأخضر للسيارات الخاصة الدنماركية، ولهذا السبب نقترح أن نضع حداً للسيارات الثقيلة وأكثرها استهلاكاً للوقود ابتداءً من عام 2022، بحيث يتم اختيار السيارات الكهربائية أو السيارات الهجينة أو سيارات البنزين والديزل الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود كبديل”.

ويهدف الحزب في اقتراحه السيارات التي تسير عدد كيلومترات أقل لكل لتر والتي حددها الحزب بأقل من 20 كيلومتراً للتر، بينما هناك سيارات أكثر كفاءة في استخدام الوقود مثل سيارة بيجو 208 التي تعمل بالبنزين 16.9- 18.5 كيلومتر للتر على سبيل المثال، ومع هذا الاقتراح ستكون سيارة نيسان كاشكاي خارج اختيارات السيارات الخضراء أي السيارات الصديقة للبيئة.

وقد اقترحت الحكومة سابقاً التخلص التدريجي من سيارات البنزين والديزل حتى عام 2030 ولكن اتضح أن الحظر سيكون مخالفاً لقواعد الاتحاد الأوروبي بحسب صحيفة بوليتيكن، ولذلك سيجري حزب SF مناقشة حول هذا الموضوع تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يكن يكن الاقتراح ناححاً فسيُنظر في حلول أخرى، مثل فرض ضرائب عالية بحيث لا يمكن بيع السيارات -غير الصديقة للبيئة- في الدنمارك.

وتقول سيني مونك بأن أولوية الحزب الأولى هي تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المناخية، وأن دولاً أخرى مثل السويد وهولندا تضغطان أيضاً من أجل نفس الهدف.

ووفقا لصحيفة بوليتيكن فقد شكلت الحكومة الدنماركية سابقاً لجنة ستقدم اقتراحها في غضون أسابيع قليلة حول كيفية تغيير ضريبة التسجيل.

وتعد ضريبة التسجيل عنصراً حاسماً في ما إذا كان سيتم الاستمرار في بيع السيارات الكهربائية وتخفيض أعداد السيارات التي تعمل بالوقود.

/ريتزاو/

اظهر المزيد

أسماء عباس

إعلامية عربية دنماركية حاصلة على ماجستير في الإعلام، مقدمة برامج، مهندسة معمارية، وسفير دولي للسلام باعتماد من منظمة اللإيباو التابعة للأمم المتحدة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: