كل ما يجب أن تعرفه عن القوانين التي يناقشها البرلمان حول الإقامة واللاجئين


يناقش البرلمان الدنماركي في هذه الفترة عدة مشاريع قوانين تقدمت بها أحزاب مساندة للحكومة بالتعاون مع وزارة الأجانب والإندماج تهدف في معظمها لتسهيل وتبسيط قواعد تعامل السلطات مع قضايا الإندماج والتشغيل والإقامة وكذلك حذف بعض رسوم دراسة اللغة الدنماركية وطلبات الحصول على تصاريح معينة. وهنا من المهم التنبيه إلى أن هذه مجرد مقترحات ولا نعرف لحتى الآن ماذا سيكون النص النهائي أو كيف ستكون اللوائح التطبيقة لهذه القوانين. وتأتي هذه المشاريع كجزء من تطبيق إتفاق بين الأحزاب المساندة للحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

اقتراح لقانون تعديل قانون الأجانب L 111

المختصر: تمديد نظام بطاقة التأسيس للأجانب المؤهلين دراسيا حديثاً.

يهدف مشروع القانون لتوسيع نطاق إمكانية التقدم بطلب للحصول على بطاقة التأسيس من أجل البقاء في الدنمارك لمدة تصل إلى عامين بهدف الحصول على موطئ قدم في سوق العمل الدنماركية. اليوم يشمل النظام الأشخاص الذين يحملون درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه. وبعد إعتماد هذا القانون، سيتم توسيع هذا الحقل ليشمل الأجانب من حملة درجة البكالوريوس أو البكالوريوس المهنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تمديد فترة التقديم من 6 أشهر إلى سنة واحدة، ويُفسح في نفس الوقت المجال تمديد بطاقة التأسيس سنة إضافية للأجانب الذين يشغلون وظيفة ذات صلة بالدراسة التي أتموا إكمالها.

وهذا رابط النص الكامل لمشروع القانون من موقع البرلمان الدنماركي

مقترح لقانون بتعديل قانون تدريس الدنماركية للأجانب البالغين، وغيرهم. L186

المختصر: إلغاء رسوم الاشتراك وتعديل قواعد تأمينات دراسة الدنماركية للعمال والطلاب الأجانب، وغيرهم

وحسب مشروع القانون فسيتم إلغاء رسوم الاشتراك للطلاب الذين يعيلون أنفسهم. وفي الوقت نفسه، تتم زيادة مبلغ التأمينات (depositum) للطلاب الذين يعيلون أنفسهم من 1250 كرونة دانمركية إلى 2000 كرونة دانمركية. والمجلس البلدي هو الذي يقرر إعادة التأمينات.

يخوَّل وزير الأجانب والاندماج بوضع القواعد التفصيلية للتأمينات، بما في ذلك التحصيل، والإعادة والتسوية. القصد هو أن الطالب يفقد الحق في استعادة تأميناته إذا لم ينجح في الوحدة الدراسية( modul ضمن المواعيد النهائية المنصوص عليها، ولكن ليس قبل 6 أشهر من بدء الوحدة. المواعيد النهائية لإنهاء كل وحدة ستختلف لتتناسب مع طول الوحدات المختلفة.

وهذا رابط النص الكامل لمشروع القانون من موقع البرلمان الدنماركي

من المتوقع أن يبدأ سريان القانون في 1 يوليو/تموز 2020.

اقتراح لقانون تعديل قانون الأجانب L187
المختصر: نظام جديد للإقامة على خلفية وجود علاقة بسوق العمل.

الغرض من نظام الإقامة المقترح هو إعطاء الأجانب الذين يشغلون وظائف في الدنمارك لمدةعامين على الأقل، فرصة البقاء في الدنمارك أثناء إشغالهم تلك الوظيفة أو وظيفة معادلة لها في نفس المجال، بنفس الأجر أو بأجور وظروف عمل أفضل. يشمل النظام الأجانب، بمن فيهم اللاجئين، وأفراد العائلة الذين جرى جمع شملهم والمصاحبين للموظفين. تقترح الحكومة أن البطالة التي لا يتسبب بها الشخص بنفسه يجب ألا تؤدي إلى رفض أو إلغاء أساس الإقامة خلال فترة سريان النظام المقترح، ولكن بدلاً من ذلك تعطي فرصة لإقامة بحث عن عمل تصل مدتها إلى 3 أشهر للتقديم على وظيفة جديدة في الدنمارك.

وهذا رابط النص الكامل لمشروع القانون من موقع البرلمان الدنماركي

من المتوقع أن يبدأ سريان القانون في 1 يوليو 2020.

اقتراح لقانون تعديل قانون الأجانب L188

المختصر: قائمة إيجابية جديدة للعمال المهرة وغرامة أكثر صرامة للشركات التي تستخدم أيادي عاملة غير قانونية.

يهدف المقترح لتوسيع القائمة الإيجابية الحالية، وإعداد قائمة إيجابية تكميلية جديدة تشمل الوظائف التي تستوفي الحد الأدنى من المهارات في المجالات التي تفتقر إلى الأيدي العاملة. يجب استخدام القائمة الإيجابية الجديدة فقط من قبل أرباب العمل الذين يستوفون شرط دفع أجور تحترم المعايير الدنماركية وتوفي ظروف عمل دنماركية تضمن تعليم المتدربين والتلاميذ. ستعقد الوكالة الدولية للتوظيف والاندماج اجتماعات حوارية مع المجالس الإقليمية لسوق العمل لضمان تبادل المعرفة حول الأجور وظروف العمل الدنماركية. هذا ويشمل المقترح مضاعفة غرامة توظيف العمالة غير القانونية.
وهذا رابط النص الكامل لمشروع القانون من موقع البرلمان الدنماركي
من المتوقع أن يبدأ سريان القانون في 1 يوليو 2020، في حال إعتماده.

موقع نبض الدنمارك سيتابع جميع هذه القرارات وسينشر أهم القوانين الجديدة بشكل مستمر، إذا كنت ترغب في الحصول على الأخبار بشكل مستمر الرجاء التسجيل في القائمة البريدية التابعة للموقع عبر هذا الرابط

 

اقتراح بتعديل قانون الأجانب وقانون الاندماج وقوانين أخرى مختلفة L189

يهدف هذا المقترح إلى تبسيط القواعد المتبعة في دارسة الطلبات والحالات، بما في ذلك حق الاستئناف لدى مجلس الهجرة والمنع من لدخول البلد، ووضع حد أدنى لإعادة دفع الرسوم، وتحديد وتعديل إمكانية ذوي الاختصاص في تمديد الموعد النهائي لمغادرة البلد، ومتابعة تقييم تطبيق الدنمارك لقواعد شنغن بشأن جملة أمور، منها إجراء الإعادة Tilbagesendelse ، كذلك  تحديد نطاق منع الدخول إلى الدنمارك Indrejseforbud الذي تشمله التوجيهات القانونية الخاصة بإجراء الإعادة Tilbagesendelse.

ويجمع مشروع هذا القانون عددا من التبسيطات والتعديلات الفنية، في أمور من بينها قانون الهجرة، وقانون الجنسية، وقانون الاندماج، وقانون المدرسة الابتدائية، وقانون تعليم الدنماركية، وقانون التخطيط. كما يقترح عدد كبير من التغييرات والتعديلات التشريعية. موقع نبض الدنمارك سنشر جميع هذه التفاصيل عند التصويت النهائي على القانوينة ونشر وزارة الإندماج للوائح القانونية المنظمة للإجراءات.

وهذا رابط النص الكامل لمشروع القانون من موقع البرلمان الدنماركي

من المتوقع أن يبدأ العمل به في 15 يونيو/حزيران 2020.

قانون منح الجنسية L180
في مشروع هذا القانون تجدون أسماء الأشخاص المرشحين للحصول على الجنسية الدنماركية ومن المتوقع إقراره بشكل نهائي يوم 18 يونيو/حزيران

يمكنكم مطالعة نص القانون عبر هذا الرابط



موقع نبض الدنمارك سيتابع جميع هذه القرارات وسينشر أهم القوانين الجديدة بشكل مستمر، إذا كنت ترغب في الحصول على الأخبار بشكل مستمر الرجاء التسجيل في القائمة البريدية التابعة للموقع عبر هذا الرابط



اظهر المزيد

المحرر

مدير الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: