تراكم القضايا أمام المحاكم الدنماركية وتأجيلها حتى إشعار آخر
على غرار تأثر مختلف القطاعات في الدنمارك بسبب أزمة الكورونا، وصل تأثيرالأزمة أيضاً إلى المحاكم الدنماركية، وأدى الوضع الراهن إلى تراكم القضايا الجنائية حيث قامت المحاكم بتأجيل النظر في جميع القضايا تقريباً إلى أجل غير مسمى.
ومن غير المعروف بعد متى ستنتهي هذه الحالة، وقد اختارت المحاكم الدنماركية تمديد حالة الاستعداد للطوارئ حتى العاشر من مايو/أيار المقبل.
تراكم القضايا يسبب حالة من القلق
ويشكل تراكم القضايا حالياً مدعاة للقلق حيث أن المحاكم الدنماركية تشهد في الأوضاع العادية ضغطاً كبيرة بسبب عدد القضايا الكبير نسبياً، وهذا ما عبر عنه المدعي العام الدنماركي جان ريكندورف، وأكده أيضاً رئيس القضاة الدنماركيين، حيث أوضح أن هناك العديد من القضايا التي يؤجل النظر فيها بسبب أزمة الكورونا، مضيفاً أن مكتب المدعي العام يعمل الآن من البيت في الوقت الذي تصل فيه قضايا جديدة إلى المحاكم في ظل هذه الأزمة.
المشكلة كبيرة بالنسبة للموقوفين احترازياً
ووصف أحد محامي الدفاع الحالة الراهنة بأنها مشكلة كبيرة بالنسبة للموقوفين احترازياً.
ومن وجهة نظر محامية الدفاع ميته جريث ستيج أن العديد من القضايا يجب أن يتم تسويتها على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية. وأعربت المحامية عن شعورها بالقلق بشكل خاص بالنسبة للموقوفين احترازيا، وتعتقد بأن هناك مشكلة بهذا الخصوص عندما يكون النظام القضائي في حالة تأهب للطوارئ.
المحاكم البدائية تفتقر إلى القاعات الكبيرة التي تضمن تطبيق التدابير الصحية اللازمة
المحكمة البدائية في مدينة كوبنهاجن هي إحدى المحاكم التي أجلت النظر في القضايا. ويقول رئيس المحكمة البدائية السيد سيرن أكسلسن: “اضطررنا إلى تأجيل عدد من القضايا، بما فيها بعض القضايا الكبيرة التي يشارك فيها محلفون، لأن ليس لدينا قاعات كبيرة كافية يمكن فيها معالجة هذه القضايا بشكل يتوافق مع التدابير اللازمة المتعلقة بالناحية الصحية الحالية”.
