النقابات العمالية تدعو إلى زيادة فرص التدريب (البراكتيك) للعاطلين عن العمل
نشر موقع الإذاعة الدنماركية تقريراً يتعلق بوضع البطالة في البلاد جراء أزمة كورونا الحالية، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الدنمارك إلى ثلاثة أضعاف خلال أشهر الأزمة الحالية والتي دفعت بالعديد من المؤسسات إلى الاستغناء عن خدمات موظفيها، وذلك بسبب حالة الإغلاق التي عمت البلاد عموماً.
وكجزء من خطة الحكومة لدعم العاطلين عن العمل فقد تقرر عدم خصم الفترة من منتصف مارس وحتى نهاية يونيو من فترة العامين التي يحق للعاطلين عن العمل فيها الحصول على الدعم من ال A-Kasse مما يعني أن مراكز العمل ستوقف ساعتها في فترة الأزمة. وبذلك يصبح من حق العاطلين عن العمل منذ نهاية شهر يونيو الحصول على دعم لمدة عامين كحد أقصى.
مطالب لتمديد المدة
ومع إقتراب نهاية شهر يونيو يرى رئيس رابطة النقابات العمالية كيم سيمونسن Kim Simonsen بأنه من المهم أن يتم تمديد فترة عدم الخصم إلى نهاية هذا العام كحد أدنى، لأنه من غير المتوقع أن تتحسن الأمور سريعا.
وأضاف سيمومنسن بأن هناك 230 الف عضو من العاملين في وظائف مكتبية أو في محلات تجارية في القطاع الخاص يواجهون خطر محتملاً لخسارة وظائفهم، وذلك على الرغم من أن الحكومة ساهمت في إبقاء 150 ألف موظف على رأس عملهم من خلال خطة دعم القطاع الخاص التي بادرت بها الحكومة خلال الأزمة الحالية.
وبدوره أكد وزير العمل بيتر هاميلجارد PETER HUMMELGAARD أنه من المهم التمسك بانتهاء فترة عدم الخصم من حق الحصول على المساعدات في نهاية يونيو كما تم الإعلان عن ذلك في شهر مارس ولكنه أكد في نفس الوقت أن الحكومة تتابع هذ الأمر عن كثب وستتخذ إجراءات جديدة إذا تطلب الأمر ذلك.
أما على مستوى اتحاد روابط الصندوق الدنماركي لدعم العاطلين عن العمل Danske A-Kasse فقد قام الاتحاد بإجراء مسح شامل عبر أعضائها الثلاثة وعشرون وجاءها الرد بأن هناك 9000 عضو مسجلين أمضوا عاماً ونصف أو أكثر باستفادتهم من دعم صندوق العاطلين عن العمل (والمتاح لسنتين كحد أقصى لكل عضو).
وهذا معناه بأنه من المتوقع بعد أشهر قليلة من الآن أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل من الذين لا يحصلون على أي دعم مادي، بالإضافة إلى أن التوقف عن العمل لمدة عام أو أكثر يؤثر بطبيعة الحال على فرص الحصول على وظيفة بسبب ابتعادهم عن سوق العمل لأكثر من عام، وهذا ما يدفع النقابات العمالية بالمطالبة بتوفير فرص للتدريب (البراكتيك) للعاطلين عن العمل.
المساعدات لا تكفي في هذه الفترة
ويرى سيمونسن أنه مع ارتفاع نسبة البطالة فإن هناك احتمال ألا يتمكن كثيرون من تغطية نفقات المعيشة بمبلغ يقرب من 19000 كرون وهو مبلغ الإعانة الشهرية قبل خصم الضريبة.
وضرب مثالاً على ذلك بأن الشخص إذا حصل على 12000 أو 13000 كرون بعد خصم الضريبة واضطر إلى دفع 7000 كرون لإيجار المنزل فقد يكون من الصعب تغطية نفقات الحياة اليومية.
وعبر عن استغرابه من أن الحكومة والبرلمان قد اتفقا على أن العمال العاملين لحسابهم الخاص يمكنهم الحصول على تعويضات للراتب تصل إلى 23000 كرون شهرياً للشخص وتسائل قائلاً: ” ربما هذا يعني أنهم يدركون أن 19 ألف كرون قبل الضريبة لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة.”
