انقسام المعارضة حول خطة الحكومة لإلغاء التقاعد المبكر
تشهد أحزاب المعارضة انقساماً كبيراً في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اليوم إلى عرض خطتها الاقتصادية التي ستقوم فيها بإلغاء نظام التقاعد المبكر للشباب تحت سن الأربعين وكذلك تعديل نظام الوظائف المرن.
وجاءت ردود فعل أحزاب المعارضة على خطوة الحكومة هذه متباينة كل حسب حساباته وتقديراته السياسية، فحزب الفنسترا أكبر الأحزاب المعارضة رهن موافقته ومشاركته في هذه الاتفاقية بمعرفة خطة الحكومة الاقتصادية كاملة وإلى عام 2020.
حيث قال رئيس الحزب- لارس لوكه راسموسن- كما نقلت صحيفة البوليتيكن بأن حزبه لا يمانع التوصل مع الحكومة إلى اتفاق حول إلغاء نظام التقاعد المبكر، وأضاف “يجب أن تتم الاتفاقية في النور، يجب أن نرى خطة الحكومة كاملة إلى عام 2020، حتى لا نكون قد شاركنا في شيء يكلفنا الكثير مستقبلاً”.
أما حزب المحافظين فلم تتأخر ردة فعله هو الآخر راهناً مشاركته في الاتفاقية بزيادة الإعفاءات الضريبية كما جرت العادة على تكرار هذا المطلب، حيث يطالب الحزب باستخدام الموارد المتوفرة من إلغاء نظام التقاعد المبكر في تقليل العبء الضريبي على المواطن الدنماركي.
أما الحزب الآخر فهو حزب الشعب الدنماركي الذي لطالما نادى بتخفيض نظام التقاعد المبكر للأجانب، ولكن الأمر هذه المرة لا يتعلق بالأجانب فقط، بل بالدنماركيين كافة.
فالحزب أعلنها صريحة على لسان رئيس الكتلة البرلمانية- كريستيان دال- بأنه لا يمانع الانضمام إلى اتفاقية الحكومة بصرف النظر عن رأي باقي أحزاب المعارضة إذا ما وجد الحزب مصلحة في ذلك.
وتأتي ردود الفعل هذه من قبل أحزاب المعارضة في حين أن الحزب الداعم للحكومة- حزب القائمة الموحدة- لم يقرر إلى الآن مشاركته في الاتفاقية من عدمها، فالحزب يضع شروطاً عدة لمشاركته في هذه الاتفاقية، منها على سبيل المثال ألا يقتطع جزء كبير من نظام الوظائف المرن.
ومن المتوقع أن تعلن الأحزاب كافة موقفها النهائي بعد أن تعرض الحكومة خطتها اليوم في المؤتمر الصحفي المقرر عقده ظهر اليوم.
اقرأ أيضاً:-
الحكومة تعرض خطتها الجديدة اليوم لإلغاء التقاعد المبكر
الحكومة تسعى لإلغاء المساعدات والتقاعد المبكر للشباب
حزب الشعب الدنماركي يطالب بتخفيض التقاعد المبكر للاجئين
