اتهام لكارين يسبرسن بسوء استخدام أموال الدولة
كشفت صحيفة البوليتيكن عن أن قضية وزيرة الرفاهية الاجتماعية السابقة- كارين يسبرسن- والتي أدينت فيها في شهر أكتوبر من عام 2010 بتهمة التجريح في حق الناطق الرسمي لجمعية مجلس المسلمين المشترك- زبير بوت حسين، قد كلفت خزينة الدولة 300,000 كرونة في جلستها الأولى قبل الاستئناف.
وكانت صحيفة البوليتيكن قد حصلت على نسخة من فاتورة المحامي المرتفعة والتي بررها المحامي بأن القضية قد تطلبت منه الكثير من العمل، وهذه ليست المشكلة التي يراها الكثيرون.
ولكن المشكلة الحقيقية كما تقول مسئولة الاندماج في بلدية كوبنهاجن- آنا مي ألاسليف- هي أن الوزيرة تمكنت من الدفاع عن نفسها من خزينة الدولة بالرغم من أنها كانت قد تركت الوزراة بحلول موعد المحاكمة في حين أن السيد زبير بوت تكفل بمصاريف القضية من ماله الخاص والتي وصلت إلى 140,000 كرونة تقريباً.
وهذا ما تجده مسئولة الاندماج غير معقول، فتكلفة رفع القضايا في المحاكم المرتفعة في أغلب الأوقات قد تدفع المتضرر إلى التخلي عن حقه نظراً لعدم مقدرته دفع المصاريف كاملة في حين أن الوزراء تتكفل الدولة بدفع تكاليف قضاياهم.
وهو ما أيدها فيه عضو البرلمان عن حزب الراديكيل- مانو سارين- الذي قال بأنه سيسعى إلى تمرير اقتراح بهذا الشأن لضمان استطاعة المتضررين أخذ حقهم حتى وإن كان الطرف الآخر وزيراً أو مسئولاً.
وأضاف مانو سارين إلى مثال آخر وهو وزير التطوير- سورين بيند- الذي قد يواجه قضية هو الآخر من قبل أستاذ القانون كلاوس هوجين- وذلك بعد أن أساء له على موقع الشبكة الاجتماعية- فيس بوك، فهل يحق له هو الآخر الدفاع عن نفسه بأموال الدولة أم لا؟
ومن ناحيتها قالت الوزيرة السابقة- كارين يسبرسن- بأن القضية كانت على أساس اتفاق بين الوزارة والمحامي وأنها لم تقم في أي وقت بطلب المحامي بنفسها.
اقرأ أيضاً:-
الحكم بإدانة وزيرة سابقة بتهمة التجريح
