الدنمارك تفتح الباب لفرض قيود على بضائع المستوطنات في الضفة الغربية
أبدت الدنمارك استعدادها لفرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أو دعم إجراءات أوروبية بهذا الشأن، في خطوة مشتركة مع دول أخرى طالبت إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني فورًا.
وجاء الموقف في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، وقّع عليه وزراء خارجية 12 دولة، بينها الدنمارك، أكدوا فيه عزمهم اتخاذ قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات، أو بحث هذه الإجراءات وتدابير أخرى وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.
وفي تعليقه على الإعلان، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية وتقوّض حل الدولتين، واصفًا خطط البناء في منطقة «إي 1» بأنها «غير مقبولة».
وأضاف، وفق التصريح الذي نقلته قناة «تي في 2» عن حساب وزارة الخارجية الدنماركية على منصة إكس، أن الدنمارك ستواصل، بالتعاون مع عدد من الدول، العمل من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة في بضائع المستوطنات.
وتتفاوت الإجراءات التي تعتزم الدول اتخاذها؛ إذ أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستطرح تدابير وطنية لحظر التجارة في بضائع المستوطنات، مرحّبة بخطوات سبق أن اتخذتها أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا.
أما الموقف الدنماركي، فيفتح المجال أمام فرض قيود وطنية أو دعم تحرك أوروبي، من دون أن يتضمن الإعلان دخول حظر دنماركي حيّز التنفيذ.
وطالبت الدول الموقعة الحكومة الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني فورًا، مؤكدة ضرورة حماية حل الدولتين، ورفض الإجراءات التي ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان.
وتشير خطط «إي 1»، التي انتقدها لوكه، إلى بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردته «تي في 2».
