رئيس الوزراء يدافع عن وزيرة الاندماج في قضية “البدون”
عبر رئيس الوزراء- لارس لوكه راسموسن- عن ارتياحه لطريقة تعامل وزيرة الاندماج- بيرته رون هورنبيك- مع الخطأ الذي تسبب في حرمان نحو 460 فلسطينياً من الحصول على الجنسية الدنماركية لسنين فيما بات يعرف بقضية “البدون”.
وطالب رئيس الوزراء كما نقلت صحيفة البوليتيكن بتفسير أو تحقيق من وزارة الاندماج حول كيفية وقوع مثل هذا الخطأ من قبل المسئولين لسنوات عدة، مشيداً باعتراف الوزيرة بالخطأ وتصحيحه على الفور، وإنما جاء طلبه للدراسة أو التحقيق من أجل الوقوف على أبعاد الخطأ وليس إلا، حسب قوله.
وأضاف رئيس الوزراء أن مثل هذه المعاملة الخاطئة لطلبات الجنسية “للبدون” بدأت في عام 1999، وأنه لم تكن هناك وزارة للاندماج في ذلك الوقت، وإنما كانت أمور الجنسية تابعة لوزارة الداخلية التي كانت تتبع في ذلك الوقت حكومة الديمقراطيين، وأضاف أيضاً بأن وزير الداخلية في ذلك الوقت- توركيلد سيمونسن- هو المسئول الأول عن هذا الخطأ.
ومن ناحية أخرى رفض لارس لوكه أن يكون هذا الخطأ واقعاً على حكومته وقلل من أن يكون له أي تأثير على الحكومة الرأسمالية الحالية، مكرراً أن الخطأ بدأ في عام 1999 تحت قيادة حكومة الديمقراطيين، وأن التحقيق الذي أمر بإجرائه يشمل أيضاً على خطوات عملية لتصحيح الخطأ في أسرع فرصة.
ويذكر أن اتهامات بالتقصير وبمحاولة حرمان الفلسطينيين من الجنسية كانت قد وجهت في الفترة الأخيرة إلى الحكومة، راجعين بالأذهان إلى قضية التاميل التي تسببت في حرمان عدد من السريلانكيين من حق لم الشمل بتعمد من الحكومة في ذلك الوقت.
وكانت وزيرة الاندماج قد شرعت منذ بداية الأسبوع الماضي في إرسال خطابات إلى الفلسطينيين المولودين في الدنمارك تطلعهم على حقهم في الحصول على الجنسية الدنماركية.
اقرأ أيضاً:-
تفاقم أزمة “البدون” على وزارة الأجانب
حزب التحالف الليبرالي يرفض فتح تحقيق حول قضية “البدون”
وزيرة الأجانب متهمة بالتكتم على قوانين منح الجنسية للـ” بدون”
