انخفاض عجز الموازنة ومطالب بتوسيع الإنفاق العام مرة أخرى
أشارت آخر الإحصاءات والدراسات إلى انخفاض مقدار العجز في الموازنة العامة للمملكة عن المستويات التي كانت متوقعة لعام 2012.
وكانت الحكومة تتوقع عجزاً بمقدار 101 مليار كرونة خلال عام 2012، إلا أن التدابير الإستقطاعية التي نفذتها الحكومة ساعدت بعض الشيء على تخفيض هذا العجز بمقدار 26 مليار كرونة ليصبح إجمالي العجز المتوقع لهذا العام 75 مليار كرونة.
ومن ناحيته طالب حزب القائمة الموحدة كما نقلت أخبار (تي في 2) بتوسيع حجم الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية التي شهدت تقشفاً كبيراً في الفترة الأخيرة، كما طالب الحزب على لسان عضوه – بير كلاوسن- بالإنفاق على المستشفيات والمدارس وإعادة المدرسين والممرضات العاملين في القطاع العام الذين تم تسريحهم بسبب السياسة التقشفية للحكومة.
من جانبها رفضت وزيرة الاقتصاد والداخلية- مارجريتا فيستاجر- هذه المطالب، مشددة على أن العجز مازال قائماً وينبغي مواصلة العمل على تخفيضه، وأضافت بأنه يمكن توجيه بعض الموارد للاستثمار في التعليم والبحث العلمي وما شابه من مجالات قد تدفع عجلة نمو الاقتصاد الدنماركي إلى الأمام.
الجدير بالذكر أن الحكومة قامت ومنذ أن تولت زمام الأمور في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بتنفيذ العديد من السياسات التقشفية مثل إلغاء نظام التقاعد الاختياري وتعديل قوانين إعانات البطالة المقدمة من النقابات، وهو ما مكنها من تخفيض العجز إلى هذا الحد.
يمكنكم كذلك متابعة آخر الأخبار على صفحتنا على موقع التواصل فيس بوك
اقرأ أيضاً:-
وزيرة الاقتصاد: عجز الميزانية أكبر مما توقعنا
الحكومة تزيد من أسعار المواد غير الصحية
