تزايد الدعوات باستقالة وزيرة الاندماج
تزايدت في الفترة الأخيرة الدعوات المطالبة بتقديم وزيرة الاندماج- بيرته رون هورنبيك- لاستقالتها بسبب الخطأ الذي تسبب في حرمان ما يقارب 500 شاب فلسطيني من الحصول على الجنسية الدنماركية بالرغم من حقهم في ذلك وفقاً للاتفاقات الدولية.
وكان قد سبق لوزيرة الاندماج أن عللت الخطأ بسبب نسيان هذه الاتفاقات التي وقعت في عام 1961، ولكن المعلومات التي كشفت عنها مكتب الهجرة السويدية أمس تفيد بأن الوزيرة كانت على علم بالخطأ منذ عام على الأقل ومع ذلك استمرت في رفض طلبات الجنسية للشباب “البدون”.
وطالب حزب التحالف الليبرالي اليوم بتحقيق عاجل في القضية بعد أن قرر من يومين منح الوزيرة 14 يوماً لتوضيح القضية بكاملها إلا أن الناطق الرسمي للحزب- سيمون إيميل- قال لأخبار (تي في 2) بأن التأخير في هذه القضية لا يخدم أي طرف من الأطراف ولاسيما الحكومة.
وذكر السيد سيمون إيميل الاقتراحات التي تداولتها في الفترة الأخيرة بعض الشخصيات السياسية والقانونية وهي أولاً التسريع بالدراسة الداخلية للوزارة حول المسألة، ثانياً فتح تحقيق مستقل، ثالثاً إقالة وزيرة الاندماج من منصبها.
أما أحزاب المعارضة بكاملها فقد أجمعت أمرها على ضرورة استقالة وزيرة الاندماج على خلفية هذه القضية، وهو ما رفضه رئيس مجموعة أعضاء البرلمان بالحزب الليبرالي الحاكم- كريستيان ينسن- حيث رفض التعليق على مسألة استقالة الوزيرة، ولكنه شدد على ضرورة تحمل الوزيرة العواقب والتبعات إذا ما ثبت بالفعل أنها انتهكت أو ارتكبت أي مخالفة للقوانين أو لمنصبها كوزيرة مسئولة.
اقرأ أيضاً:-
معلومات جديدة تزيد من أوضاع وزيرة الاندماج سوءاً
رئيس الوزراء يدافع عن وزيرة الاندماج في قضية “البدون”
تفاقم أزمة “البدون” على وزارة الأجانب
