الناخبون يفضلون خطتي الحكومة والمعارضة معاً

أظهرت آخر الدراسات التي قام بها مركز جالوب لصحيفة البرلينسك أن الحكومة متمثلة في رئيس الوزراء- لارس لوكه- وكذلك المعارضة متمثلة في رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي- هيله تورننج سميث- لم تستطيعا حتى الآن إقناع الناخبين بخطتهم الاقتصادية.

فلا يوجد حتى الآن كما نقلت الإذاعة الدنماركية خطة يفضلها الناخبون على الأخرى وإن كانت خطة الحكومة تحتفظ لنفسها بدرجة على خطة المعارضة، فوفقاً للدراسة الجديدة يؤيد ما نسبته 23% من الناخبين خطة الحكومة والتي تسمى بإعادة الإصلاح والتي تنبني على إلغاء التقاعد الاختياري كبند أساسي فيها، في حين أن 16% فقط يؤيدون خطة المعارضة التي تهدف إلى زيادة ساعات العمل الأسبوعية بمقدار ساعة واحدة.

ومع هذا التفاوت في الآراء إلا أن الأغلبية يبدو وأنهم حسموا أمرهم وفضلوا أن يروا مزيجاً من الخطتين، وهذا ما تنص عليه الدراسة الجديدة حيث أن ثلث الناخبين يفضل أن يرى خطة تحوى أفضل ما في الخطتين السابقتين.

وهو ما يعيد الأذهان إلى عام 2006 حين استطاعت الحكومة بالتعاون مع المعارضة التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق الرفاهية الاجتماعية حسب ما قال السيد مورتن أوستاجورد- نائب رئيس حزب الراديكيل- معلقاً على هذه النسبة الكبيرة التي تؤيد هذه الفكرة، ومشدداً على أن الهدف الآن هو إعادة الاقتصاد الدنماركي إلى وضعة الطبيعي.

ولكن يبدو وأن هذه الفكرة بعيدة المنال بعض الشيء، فلا السيد كلاوس فريدريكسن- وزير المالية ولا السيد هنريك ساس لارسن – المتحدث الرسمي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي يريان فائدة أو نفعاً يعود على الاقتصاد من الدمج بين خطتي الحكومة والمعارضة.

ويذكر أن الحكومة والمعارضة تخوضان هذه المرة الانتخابات البرلمانية في أجواء ساخنة لم تشهدها الساحة الدنماركية من قبل، وتلعب الأجندة الاقتصادية لكلا الطرفين دوراً هاماً في تحديد من الفائز في نوفمبر القادم.

اقرأ أيضاً:-

جدل بين الحكومة والمعارضة وانتخابات مبكرة على الأبواب

انتقادات عديدة لاقتراح الحكومة وحزب الشعب الدنماركي الجديد

الحكومة تتوصل لصيغة نهائية لخطتها الاقتصادية

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

اشترك في النشرة البريدية لموقع نبض الدنمارك

تحقق من صندوق الرسائل المستلمة أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.