وزيرة الاندماج خالفت القانون ورفضت منح الجنسية لـ22 فلسطيني
تلقت وزيرة الاندماج- بيرته رون هورنبيك- وابلاً من الانتقادات على خلفية رفضها منح الجنسية الدنماركية لـ22 فلسطيني وهو ما يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة التي صدقت عليها الدنمارك منذ فترة ليست بقصيرة.
وبلغت حالات الرفض حتى عام 2010 والتي أقرتها الوزيرة 22 حالة جميعهم من الشباب الفلسطيني حسب ما نقلت الإذاعة الدنماركية، وتنص قوانين الأمم المتحدة المصدق عليها على أن تنمح الدنمارك جنسيتها لعدد معين ممن يسمونهم معدومي الجنسية أي الذين لا يملكون دولة لهم يعيشون فيها.
وفي تعليق للدكتور بكلية الحقوق بجامعة أورهوس- ينس فيدستيد هانسن- أكد على أن الوزارة طوال هذه السنوات كانت تبت في طلبات الجنسية بطريقة غير قانونية، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
فوفقاً لقوانين الأمم المتحدة يحصل الأشخاص المولودون في الدنمارك مثلاً على الجنسية الدنماركية بغض النظر عن توفيتهم للشروط العادية للحصول على الجنسية، كاختبار اللغة أو اختبار الثقافة شرطاً أن يكونوا من معدومي الجنسية.
وتواجه الوزيرة حالياً أشد الانتقادات على تكتمها على مثل هذه المعلومات، وأنها لم تخبر شريحة كبيرة من المقيمين في الدنمارك بحقوقهم كاملة وهي حقهم في الحصول على الجنسية الدنماركية دون مشقة.
وتقول مسئولة لجنة الجنسية بحزب الشعب الاشتراكي- هانه أجرسناب- بأنه لم يكن يتصور لهم أن تقدم الوزارة على شيء كهذا يخالف القانون، وطالبت بتحمل الوزيرة عواقب هذه الأخطاء.
وحاولت الصحف الحصول على تصريح من وزيرة الاندماج حول هذه القضية إلا أنها لم ترغب في التعليق على هذه القضية من ناحيتها.
اقرأ أيضاً:-
جدل في البرلمان حول منح الجنسية لـ35 فلسطيني
استمرار الجدل حول منح الجنسية لعدد من الفلسطينيين
خطأ في اختبار الجنسية الدنماركية
وزيرة الاندماج تزود البرلمان بمعلومات خاطئة
تصريحات لوزيرة الهجرة والاندماج تثير سخط الفلسطينيين
