الحكومة تبني خطتها للجيتوهات على إحصاءات قديمة
كشفت آخر التقارير بأن الحكومة تعتمد في خطتها على أرقام وإحصاءات قديمة من أجل تصنيف المناطق المختلفة على أنها منطقة جيتو أم لا.
وبالتالي تخاطر الحكومة بهذا الشكل بأن تركز جهدها في منطقة لا تعد جيتو حسب معاييرها الخاصة، وتفوت فرصة التدخل في منطقة أخرى قد تكون أكثر حاجة للمساعدة من غيرها كما نقلت الإذاعة الدنماركية.
وكانت الحكومة قد صنفت 29 منطقة على أنها منطقة جيتو معتمدة في تصنيفها على ثلاثة معايير، الأول إذا ما تعدى عدد السكان العاطلين عن العمل أو عن الدراسة نسبة 40% من إجمالي سكان المنطقة، أما الثاني فإذا ما وصل عدد المحكوم عليهم سابقاً بتهمة خرق القانون أو حيازة أسلحة أو الاتجار في المخدرات إلى 270 من أصل 10,000 شخصاً، أما المعيار الثالث والأخير هو أن تتجاوز نسبة الأجانب أو من هم من أصل غير دنماركي أو غير أوروبي 50% من نسبة سكان المنطقة.
وقد اعتبرت الحكومة على هذا الأساس منطقة -هوي توستروب- منطقة جيتو بسبب وجود 274 شخصاً محكوم عليهم سابقاً أي ما يعني 4 أشخاص أكثر من الحد المسموح، إلا أن هذه الأرقام مأخوذة من متوسط ما بين عامي 2005-2008.
وكذلك اعتمدت الحكومة على إحصاءات خاصة بسوق العمل للفترة ما بين 2006-2009.
ومن ناحيتها أعربت وزارة الشئون الاجتماعية عن نيتها في تحديث هذه الأرقام والإحصاءات عاماً بعام من أجل إضفاء حس من المرونة على قائمة مناطق الجيتو.
ملاحظة: هذا الخبر تم نشره في موقع أخبار الدنمارك في عام 2010 وتم إعادة نشره في موقع نبض الدنمارك في عام 2026 بهدف المحافظة على أرشيف موقع أخبار الدنمارك.
اقرأ أيضاً:-
اقتراح حزب الشعب الدنماركي للجيتوهات يخالف الدستور
أغلبية حزبية تؤيد إجبار دخول الأطفال إلى الحضانات
