عشرات العرب ضمن قائمة المرشحين للجنسية الدنماركية
أعلن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كاوره ديبفاد بيك، عن تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى منح الجنسية الدنماركية لـ1086 شخصًا من جنسيات وخلفيات متعددة، بينهم العشرات من سوريا ومصر والمغرب ولبنان في خطوة تعكس استمرار سياسة الدولة تجاه قضايا التجنيس والاندماج.
✏️ مقالات تهمك
مشروع القانون، الذي قُدّم رسمياً بتاريخ 24 أبريل، ينقسم إلى قسمين رئيسيين:
- نحو 125 شخصًا سيتم منحهم الجنسية تلقائيًا عند دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025.
- فيما سيُمنح 961 شخصًا الجنسية بشرط مشاركتهم في مراسم أداء القسم الدستوري خلال عامين من تفعيل القانون.
مع العلم أن جميع الأشخاص قد استوفوا الشروط اللازمة للحصول على الجنسية الدنماركية، التي يمكنكم مطالعتها في هذا الرابط.
القائمة المرفقة بالمشروع تظهر تنوعًا لافتًا؛ إذ تشمل مواطنين من دول أوروبية، أمريكية، آسيوية وأفريقية. كما تضم عدداً ملحوظاً من الأشخاص المولودين في مناطق الأزمات، خصوصًا سوريا، حيث سُجلت أسماء نحو 20 شخصًا من أصول سورية، أغلبهم يقيمون اليوم في مدن مثل آرهوس، أودنسه وألبورغ.
متطلبات صارمة
مشروع القانون يشدد، كعادته في السنوات الأخيرة، على ضرورة احترام القيم الدنماركية الأساسية. للحصول على الجنسية، يجب على المتقدمين:
- أن يوقعوا على تعهد بالولاء للدستور والقيم الديمقراطية.
- أن يشاركوا في مراسم خاصة تتضمن مصافحة رسمية مع رئيس البلدية أو نائب الرئيس، مع الالتزام بالقوانين دون تحفظات.
إضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الجديد الحفاظ على سجل جنائي نظيف طوال فترة الانتظار وحتى المشاركة في المراسم، مع شرط استمرار الإقامة داخل الدنمارك حتى يوم الحصول الرسمي على الجنسية.
الخلفية السياسية
يأتي هذا القانون ضمن تعتبره الحكومة الحالية “سياسة التوازن” والتي تمزج بين الانفتاح المشروط والإصرار على الاندماج القيمي والقانوني. الحكومة شددت أن منح الجنسية “ليس مجرد إجراء إداري”، بل “لحظة رمزية ينبغي أن تكرّس انتماء المتقدمين الكامل للدولة والمجتمع”.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يناقش البرلمان مشروع القانون خلال الأسابيع القادمة، وسط توقعات واسعة بتمريره، بالنظر إلى توافق الكتل السياسية الكبرى حول الإطار العام لسياسة التجنيس.
يمكنكم مطالعة جميع الأسماء عبر هذا الرابط
