حصرياً.. تعرف على تعديلات الحكومة لقوانين لم الشمل
قدم وزير العدل مورتن بودسكو في بداية شهر مارس/آذار الحالي مقترحاً لتعديل القانون الخاص بلم الشمل إلى البرلمان الدنماركي حيث من المتوقع أن يتم إقراره خلال الأسابيع القادمة.
وحسب نص مقترح القانون الذي نشر على موقع البرلمان الدنماركي فإنه يتضمن:
· اقتراحاً بإلغاء رسوم تقديم طلب لم الشمل، ومن ضمنها رسوم طلب التمديد، ورسوم الإقامة الدائمة، ورسوم إعادة التقديم ورسوم التقدم بشكوى ضد رفض طلب لم الشمل.
· اقتراحاً بإلغاء نظام النقاط الذي يفرض على الشخص الحصول على 120 أو 60 نقطة، والعودة في الوقت ذاته إلى تطبيق شرط السن الذي كان معمولاً به قبل 1 يوليو/تموز 2011، كما أنه سيصبح شرطاً مستقبلياً كذلك أن يكون كلا الزوجين قد بلغا على الأقل 24 سنة.
· اقتراحاً بإعادة شرط الارتباط بالبلد إلى الشكل الذي كان عليه قبل 1 يوليو/تموز 2011، لكي يصبح فيما بعد شرطاً أساسياً أن يكون الزوجان معاً لديهما ارتباط بالدنمارك- ولكن ليس ارتباطاً جوهرياً- أكبر من ارتباطهما بدولة أخرى. وهذا يعني أن يكون الطرف المقيم هنا في الدنمارك قد أقام فيها على الأقل لمدة 12 سنة وأن يكون الطرف الآخر قد زار الدنمارك على الأقل مرة واحدة قبل التقدم بالطلب وقبل لم الشمل.
· اقتراحاً بتوسيع الدائرة التي تشمل الحالات المستثناة من شرط الارتباط بالبلد، وذلك في حالة ما إذا كان الطرف المقيم في الدنمارك حاصلاً على الجنسية الدنماركية منذ 26 عاماً، أو إذا كان الطرف المقيم في الدنمارك أجنبي وولد في الدنمارك أو جاء إلى الدنمارك كطفل قاصر وأقام في الدنمارك بصفة قانونية لمدة 26 عاماً (القانون الحالي ينص على 28 عاماً).
· اقتراحاً بإجراء اختبار في اللغة الدنماركية، يتم تحديد موعده في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ منح الإقامة للمتقدم بطلب لم الشمل، وبالإضافة إلى أن اجتياز هذا الاختبار يضمن لصاحبه الحق في استمرار الإقامة في الدنمارك، سيمنح كذلك فرصة للحصول على تخفيض الضمان المالي. كما يوجد اقتراح آخر بإلغاء اختبار الهجرة.
· اقتراحاً بتخفيض قيمة الضمان المالي من 100,000 كرونة إلى 50,000 كرونة.
وإذا ما أقر البرلمان هذه المقترحات في صيغتها التي قدمت بها، فمن المقرر أن تدخل قوانين لم الشمل الجديدة هذه حيز التنفيذ بدءاً من 15 مايو/أيار 2012، وهذا ما يتطلب بعض الإجراءات الانتقالية حسب ما وضحت دائرة الأجانب على موقعها الالكتروني حيث ستكون آلية التعامل مع الطلبات كالتالي:
· تعامل طلبات لم الشمل المقدمة قبل يوم 15 مايو/أيار 2012 وفقاً للقوانين السائدة، في حين أن الطلبات المقدمة للم الشمل بدءاً من وبعد يوم 15 مايو/أيار 2012 ستعامل وفقاً للقوانين الجديدة للم الشمل.
· إذا ما رفضت دائرة الأجانب بعد 15 مايو/أيار 2012 طلباً للم الشمل كان قد قدم قبل هذا التاريخ، فتقوم دائرة الأجانب من تلقاء نفسها، إذا ما كان الرفض راجعاً لعدم توفية أحد الشروط التي من المتوقع تغييرها أو إلغاؤها وفقاً للمقترحات الجديدة، بتحديد إمكانية منح الإقامة لصاحب الطلب بناءاً على القوانين الجديدة المقترحة للم الشمل.
· يمكن أن تتم معاملة طلبات لم الشمل المقدمة قبل يوم 15 مايو/أيار 2012 وفقاً للقوانين الجديدة المقترحة إذا ما أبلغ صاحب الطلب دائرة الأجانب بذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن رسوم تقديم الطلب لن تسترد.
· إذا ما أعطت وزارة العدل يوم 15 مايو/أيار 2012 أو بعد هذا التاريخ رفضاً لطلب لم شمل حسب القوانين السائدة قبل يوم 15 مايو/أيار 2012، فتقوم دائرة الأجانب على هذا بتقرير أحقية صاحب الطلب أو عدم أحقيته في الحصول على الإقامة وفقاً للقوانين الجديدة المقترحة للم الشمل.
اقرأ أيضاً:-
الحكومة ستعدل قوانين لم الشمل قبل نهاية هذا العام
تأثير قرار المحكمة الأوروبية على” قانون لم الشمل” الدنماركي
انخفاض قياسي في أعداد حالات لم الشمل إلى الدنمارك
