تفاقم أزمة “البدون” على وزارة الأجانب
تفاقمت أزمة رفض منح الجنسية الدنماركية “للبدون” على وزارة الأجانب والاندماج بعد أن أُعلن عن وجود اتفاقية ثالثة وقعت عليها الدنمارك تنص على حق “البدون” في الحصول على الجنسية.
وحسب ما نقلت أخبار (تي في 2) قامت الحكومة في عام 2002 بتوقيع اتفاقية أوروبية خاصة بحقوق المواطنين وتم فيها ذكر حق “البدون” في الحصول على جنسية البلد التي يُولدوا فيها، وهي نفس السنة التي بدأت فيها وزارة الأجانب برفض طلبات الجنسية الخاصة بالشباب “البدون” والذين هم من أصل فلسطيني.
وأضافت المصادر التي أعلنت عن هذه الاتفاقية أن الاتفاقية لم تأت بجديد وإنما نصت على الالتزام باتفاقيتي الأمم المتحدة -اللتين وقعت عليهما الدنمارك في عام 1961- واللتين تعنيا بخفض أعداد معدومي الجنسية أو “البدون”، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول ما قالته وزيرة الاندماج والأجانب- بيرته رون هورنبيك- آنفاً.
حيث سبق للوزيرة أن بررت الخطأ الذي وقع من قبل الوزارة بالنسيان، ولكن بعد ظهور هذه الاتفاقية الأخيرة، أصبح من الصعب حسب رأي بعض الخبراء تصديق أن ما حدث كان بدافع النسيان.
وأكد خبير القانون في جامعة أورهوس- جسبر ليندهولم- أن هذه الاتفاقية الأخيرة من المؤكد وأنها ستضر بالحكومة كثيراً، وذلك لأن حجة النسيان لم تعد تجدي نفعاً الآن.
أما وزير الاندماج في ذلك الوقت أي في عام 2002- بيرتل هوردر وزير الصحة الحالي- صرح لصحيفة الإنفورمشيون بأنه لا يذكر أي شيء عن هذه الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق المواطنين، إلا أن شدد على أن طلبات الحصول على الجنسية لم تمر عبر مكتبه في ذلك الوقت.
اقرأ أيضاً:-
حزب التحالف الليبرالي يرفض فتح تحقيق حول قضية “البدون”
وزيرة الأجانب متهمة بالتكتم على قوانين منح الجنسية للـ” بدون”
