استمرار الجدل حول منح الجنسية لعدد من الفلسطينيين
وجه حزب الشعب الدنماركي انتقادات حادة إلى الحكومة واتهمها بالابتعاد عن تنفيذ ما نص عليه الدستور الدنماركي على إثر النقاش الدائر بين الحكومة وحزب الشعب الدنماركي حول منح الجنسية الدنماركية لمعدومي الجنسية.
وكان منح الجنسية الدنماركية لـ35 فلسطيني ممن تعتبرهم الأمم المتحدة من معدومي الجنسية قد أثار جدلاً في الأيام الماضية بين حزب الشعب الدنماركي الذي يرفض مثل هذا الإجراء وبين الحكومة التي ترى ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 1961 والذي صدقت عليه الدنمارك في عام 1977 من أجل الحد من أعداد معدومي الجنسية.
وجاءت تصريحات حزب الشعب الدنماركي على لسان الناطق الرسمي للجنة الجنسية بالحزب- سورين كراروب- حسب ما نقلت أخبار (تي في 2)، وقال كراروب بأن وزيرة الاندماج –بيرته رون- والأغلبية التي تصوت لصالح القانون يخذلون الدستور الدنماركي بصورة واضحة مؤكداً على أن الدستور الدنماركي ينص على أن البرلمان فقط هو الذي يحدد من تُمنح له الجنسية، وأن حزبه يرفض تدخل الأمم المتحدة في هذا الشأن.
يذكر أن حزب الشعب الدنماركي قد صوت ضد هذا القانون في عام 2004 من قبل بحجة أن الأجانب المتقدمين للجنسية لم يحسنوا اللغة الدنماركية، وأشار كراروب في حديثه إلى أن حزبه قد دعم الحكومة في الكثير من التغييرات والقرارات منذ عام 2002، وأضاف بأن هذا الزمان قد ولى حيث أن هذا الاقتراح يعد خرقاً واضحاً لقانون منح الجنسية.
وأكد كراروب في نهاية تصريحاته على أن حزبه سيصوت ضد هذا المقترح مجدداً يوم الخميس حيث من المقرر أن يتم تداوله مرة أخرى في البرلمان، وأضاف بأن حزبه سيستمر في التصويت ضده إلى نهاية الأمر.
هذا ونوجه عنايتكم إلى أن موقع أخبار الدنمارك سيقوم بنشر أسماء الحاصلين على الجنسية الدنماركية في خلال اليومين القادمين بعد أن ينتهي البرلمان من التصديق عليها.
اقرأ أيضاً:-
جدل في البرلمان حول منح الجنسية لـ35 فلسطيني
أسماء المرشحين للحصول على الجنسية الدنماركية
