جدل في البرلمان حول منح الجنسية لـ35 فلسطيني
أثارت قضية منح الجنسية الدنماركية لعدد من الفلسطينيين يبلغ تقريباً 35 فلسطينياً جدلاً في قاعة البرلمان بين وزيرة الاندماج- بيرته رون هورنبيك- من ناحية وبين حزب الشعب الدنماركي من ناحية أخرى.
وترى وزيرة الاندماج أن الدنمارك ملتزمة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة التي تهدف إلى الحد من أعداد من يسمون “معدومي الجنسية” حسب تعريف الأمم المتحدة والذين كانوا في هذه الحالة فلسطينيين، وكانت الأمم المتحدة قد أقرت اتفاقية في عام 1961 تهدف إلى منح جنسيات أخرى لمعدومي الجنسيات للحد من أعدادهم، وصدقت الدنمارك على هذه الاتفاقية في عام 1977.
وكما نقلت أخبار (تي في 2) فقد رفض حزب الشعب الدنماركي دعم اقتراح القانون الذي ينص على تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية والتي تعني بمعنى آخر أن الحزب رفض دعم اقتراح منح الجنسية الدنماركية للأجانب بغير الطريقة المتعاهد عليها وهي التقدم لاختبار الجنسية فضلاً عن إتقان اللغة الدنماركية وما إلى ذلك من شروط يخضع لها الأجانب في الدنمارك للحصول على الجنسية.
وقد برر الحزب رفضه لهذا الاقتراح بقوله أن يرفض منح الجنسية لأشخاص يجهلون اللغة الدنماركية وليس لديهم دراية كافية بتاريخ الدنمارك وثقافتها.
ويذكر بأن حزب الشعب الدنماركي بالتعاون مع الحكومة هما من قاما بتغيير قوانين الحصول على الجنسية الدنماركية في عام 2002 أي بعد عام واحد فقط من فوز الحكومة الليبرالية بالانتخابات، ويذكر كذلك بأن الحزب قد رفض التصويت لهذا المقترح من قبل في عامي 2003 و2004.
اقرأ أيضاً:-
اقتراح حزب الشعب الدنماركي للجيتوهات يخالف الدستور
حزب الشعب الدنماركي: لا للغة الأجانب في المدارس
بيا كاسجورد: المعارضة مجبرة على الاستعانة بحزب الشعب الدنماركي
حزب الشعب ينجح في تشديد قوانين لم الشمل والإقامة
وزيرة الاندماج ترفض اقتراح حزب الشعب الدنماركي لحساب تكلفة الأجانب
