الطلاق الإسلامي في الدنمارك.. ما الفرق بين الطلاق الشرعي والطلاق المدني؟
بالنسبة لبعض المسلمين المقيمين في الدنمارك، لا ينتهي الزواج بمجرد صدور قرار الطلاق من السلطات الدنماركية. فإلى جانب الإجراءات القانونية المدنية، يطرح العديد من الأزواج سؤالاً آخر لا يقل أهمية: ماذا عن الطلاق الشرعي وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟
وتبرز هذه المسألة بشكل خاص لدى الأسر العربية والمسلمة التي ترغب في أن يكون الانفصال معترفاً به قانونياً ودينياً في الوقت نفسه.
الطلاق المدني والطلاق الشرعي.. مساران مختلفان
في الدنمارك، يعتبر الزواج والطلاق من المسائل التي تنظمها الدولة عبر القوانين المدنية.
وبمجرد صدور قرار الطلاق من السلطات المختصة، ينتهي الزواج من الناحية القانونية، ويصبح كل طرف حراً في الزواج مرة أخرى وفق القانون الدنماركي.
أما في الفقه الإسلامي، فإن إنهاء العلاقة الزوجية يخضع لأحكام شرعية مستقلة، ولذلك قد يرى بعض المسلمين أن الطلاق المدني وحده لا يكفي من الناحية الدينية.
ما هو الطلاق في الإسلام؟
الطلاق في الشريعة الإسلامية هو حل عقد الزواج وفق ضوابط وشروط محددة.
ورغم أن الإسلام يجيز الطلاق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، فإنه يعتبره آخر الحلول بعد استنفاد وسائل الإصلاح والتوفيق بين الزوجين.
وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تنظم إجراءات الطلاق وتحفظ حقوق الزوجين والأطفال.
أنواع الطلاق في الفقه الإسلامي
الطلاق الرجعي
وهو الطلاق الذي يحق للزوج خلال فترة العدة أن يعيد زوجته إلى عصمته دون عقد زواج جديد.
ويكون ذلك عادة بعد الطلقة الأولى أو الثانية.
الطلاق البائن
في هذه الحالة تنتهي العلاقة الزوجية بصورة كاملة، ولا يمكن العودة إلا بعقد ومهر جديدين إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى.
الطلاق البائن بينونة كبرى
وهو الطلاق بعد الطلقة الثالثة، حيث لا يمكن للزوجين العودة إلى بعضهما إلا وفق الشروط الشرعية المعروفة.
هل يعترف الإسلام بالطلاق المدني؟
تختلف الآراء الفقهية بين العلماء والمؤسسات الإسلامية في أوروبا.
فبعض الفقهاء يرون أن الطلاق الصادر عن المحاكم المدنية في الدول غير الإسلامية يمكن أن يحقق الغرض الشرعي إذا كان الزواج نفسه مسجلاً رسمياً لدى الدولة.
بينما يرى آخرون ضرورة استكمال إجراءات الطلاق الشرعي أمام جهة دينية أو مركز إسلامي معتمد.
ولهذا السبب يلجأ كثير من المسلمين في الدنمارك إلى المراكز الإسلامية بعد انتهاء إجراءات الطلاق المدني للحصول على وثيقة طلاق شرعي أو فتوى تؤكد انتهاء العلاقة الزوجية دينياً.
أهمية الحصول على وثيقة طلاق شرعية
بالنسبة للعديد من المسلمين المقيمين في الدنمارك، لا تقتصر أهمية وثيقة الطلاق الشرعي على الجانب الديني فحسب، بل تمتد أحياناً إلى جوانب قانونية وإدارية خارج الدنمارك.
فالأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة أو تربطهم علاقات قانونية ببلدانهم الأصلية قد يحتاجون عند الرغبة في الزواج مرة أخرى إلى إبراز وثيقة طلاق شرعية أو ما يعرف أحياناً بـ”قسيمة الطلاق الإسلامية”، وذلك أمام المحاكم الشرعية أو الجهات الرسمية أو المؤسسات الدينية في بلدانهم الأصلية.
وفي بعض الدول العربية والإسلامية قد يواجه الشخص صعوبات في تسجيل زواج جديد إذا لم يكن قادراً على إثبات انتهاء زواجه السابق من الناحية الشرعية.
لماذا يجب أن تكون الوثيقة صادرة عن جهة معترف بها؟
يشدد عدد من المختصين في شؤون الأحوال الشخصية الإسلامية على أهمية أن يكون عقد الزواج الإسلامي ووثيقة الطلاق الشرعي صادرين عن مؤسسة إسلامية معترف بها داخل الدنمارك وتمارس هذا النشاط بصورة قانونية ومنظمة.
فكلما كانت المؤسسة معروفة وموثقة وتحظى باعتراف لدى الجاليات الإسلامية والجهات ذات الصلة، ازدادت فرص قبول الوثائق الصادرة عنها عند الحاجة لاستخدامها خارج الدنمارك.
كما أن وجود سجلات رسمية لدى المؤسسة يساعد على تجنب كثير من المشكلات التي قد تظهر مستقبلاً عند إثبات الزواج أو الطلاق أو عند تسجيل زواج جديد في بلد آخر.
ماذا تقول السلطات الدنماركية؟
في المقابل تؤكد السلطات الدنماركية أن إنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يتم إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدنماركي.
وبالتالي فإن أي طلاق شرعي أو وثيقة دينية لا تنتج بحد ذاتها آثاراً قانونية داخل الدنمارك ما لم يتم الطلاق رسمياً عبر الجهات الدنماركية المختصة.
ولهذا السبب ينصح الخبراء دائماً بعدم الاكتفاء بالطلاق الشرعي وحده، بل التأكد من استكمال إجراءات الطلاق المدني أولاً، ثم معالجة الجوانب الدينية عند الحاجة.
ماذا عن الخلع؟
الخلع هو أحد أشكال إنهاء الزواج في الفقه الإسلامي بطلب من الزوجة.
ويتم عادة مقابل تنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية أو المهر وفق ما يتفق عليه الطرفان.
ويعتبر الخلع من الوسائل الشرعية التي تتيح للمرأة إنهاء العلاقة الزوجية عندما تصبح الحياة المشتركة غير ممكنة.
حقوق الأطفال بعد الطلاق
يشدد الفقه الإسلامي، كما هو الحال في القانون الدنماركي، على ضرورة حماية مصلحة الأطفال بعد الانفصال.
وتبقى مسؤولية التربية والرعاية والإنفاق قائمة حتى بعد انتهاء الزواج.وفي الدنمارك تكون قرارات الحضانة والإقامة والزيارة خاضعة للقانون الدنماركي، بغض النظر عن الخلفية الدينية للأسرة.
ماذا عن النفقة؟
في الشريعة الإسلامية تترتب على الطلاق حقوق مالية قد تشمل:
- نفقة العدة.
- مؤخر الصداق إن وجد.
- نفقة الأطفال.
- السكن في بعض الحالات.
أما الحقوق المالية المدنية في الدنمارك فتخضع للقانون الدنماركي وليس للأحكام الدينية.
هل يؤثر الطلاق الشرعي على الوضع القانوني في الدنمارك؟
لا. فالسلطات الدنماركية تعترف فقط بالقرارات الصادرة وفق القانون الدنماركي. ولذلك فإن أي إجراءات دينية أو شرعية لا تغني عن استكمال إجراءات الطلاق الرسمية أمام الجهات المختصة.
تحديات تواجه بعض الأسر المسلمة
تشير منظمات ومراكز استشارية إلى أن بعض النساء قد يواجهن صعوبات عندما يحصلن على الطلاق المدني بينما لا يتم الاعتراف بانتهاء الزواج من قبل بعض الجهات الدينية أو الأسرية.
ولهذا يوصي الخبراء دائماً بمعالجة الجانبين القانوني والديني بصورة متوازية لتجنب النزاعات المستقبلية، خصوصاً في الحالات التي تتضمن أطفالاً أو ممتلكات أو ارتباطات قانونية في أكثر من دولة.
يمثل الطلاق الإسلامي بالنسبة لكثير من المسلمين في الدنمارك جانباً دينياً وأخلاقياً مهماً إلى جانب الإجراءات القانونية المدنية. وبينما ينظم القانون الدنماركي إنهاء الزواج من الناحية الرسمية، يسعى العديد من الأزواج أيضاً إلى تسوية أوضاعهم وفق الأحكام الشرعية التي يؤمنون بها.
وفي ظل تنقل كثير من العائلات بين الدنمارك وبلدانها الأصلية، يرى البعض أهمية الحصول على وثائق زواج وطلاق صادرة عن جهات إسلامية موثوقة ومعترف بها، مع الحرص في الوقت نفسه على استكمال جميع الإجراءات القانونية الدنماركية. فالجمع بين المسارين القانوني والشرعي يوفر قدراً أكبر من الوضوح والاستقرار ويجنب كثيراً من المشكلات المستقبلية المتعلقة بالزواج والأحوال الشخصية.