الطلاق في الدنمارك.. متى يمكن إنهاء الزواج وما هي حقوق الزوجين؟
رغم أن الدنمارك تعد من أكثر الدول الأوروبية تبسيطاً للإجراءات الإدارية، فإن الطلاق لا يزال يمثل واحدة من أكثر التجارب تعقيداً على المستوى الشخصي والقانوني.
فمع انتهاء العلاقة الزوجية لا يقتصر الأمر على إنهاء عقد الزواج، بل يمتد إلى قضايا تتعلق بالأطفال والسكن والنفقة وتقسيم الممتلكات، وفي بعض الحالات قد يؤثر حتى على حق الإقامة في البلاد.
فكيف تتم إجراءات الطلاق في الدنمارك؟ وما هي حقوق الزوجين بعد الانفصال؟
هل يمكن الحصول على الطلاق مباشرة؟
في كثير من الحالات نعم. إذا اتفق الزوجان على الطلاق وعلى الشروط الأساسية المرتبطة به، يمكن الحصول على الطلاق مباشرة دون الحاجة إلى فترة انفصال قانوني مسبقة. وتشمل الشروط الأساسية الاتفاق على النفقة الزوجية – إن وجدت – وعلى من سيبقى في المسكن المستأجر المشترك.
أما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين، فإن القاعدة العامة تنص على المرور أولاً بمرحلة الانفصال القانوني لمدة ستة أشهر قبل التقدم بطلب الطلاق.
ما الفرق بين الانفصال والطلاق؟
الانفصال القانوني يعني أن الزوجين يعيشان بشكل منفصل، لكنهما لا يزالان متزوجين من الناحية القانونية.
وخلال هذه الفترة يمكن للطرفين إعادة بناء العلاقة والعودة إلى الحياة الزوجية، أو الاستمرار نحو الطلاق النهائي. والطلاق لا يصبح تلقائياً بعد الانفصال، بل يتطلب تقديم طلب جديد إلى السلطات المختصة.
متى يمكن الحصول على طلاق فوري دون موافقة الطرف الآخر؟
يسمح القانون الدنماركي بالطلاق الفوري في حالات استثنائية معينة، حتى لو لم يوافق الطرف الآخر.
ومن أبرز هذه الحالات:
- العنف الجسدي أو النفسي.
- الاعتداءات الجنسية.
- الخيانة الزوجية.
- الزواج من أكثر من شخص في الوقت نفسه.
- اختطاف الأطفال.
- استمرار الانفصال الفعلي لمدة سنتين.
أين يتم تقديم طلب الطلاق؟
تبدأ جميع قضايا الطلاق والانفصال في الدنمارك لدى Familieretshuset (وكالة شؤون الأسرة).
ويتم التقديم إلكترونياً باستخدام MitID. كما يمكن لأحد الزوجين تقديم الطلب حتى لو رفض الطرف الآخر المشاركة في البداية.
كم تبلغ رسوم الطلاق؟
تبلغ الرسوم الحكومية لمعالجة طلب الطلاق أو الانفصال 875 كرونة دنماركية في عام 2026.
وإذا استدعت القضية عقد اجتماع تفاوضي لدى وكالة شؤون الأسرة، تضاف رسوم أخرى تبلغ 2150 كرونة دنماركية.
ماذا يحدث للأطفال بعد الطلاق؟
في معظم الحالات تشجع السلطات الدنماركية الوالدين على التوصل إلى اتفاق حول:
- مكان إقامة الطفل.
- الحضانة المشتركة أو المنفردة.
- أوقات الزيارة.
- النفقة.
وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، يمكن أن تتدخل وكالة شؤون الأسرة أو المحاكم لاتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
كيف يتم تقسيم الممتلكات؟
كقاعدة عامة، يقوم النظام الدنماركي على مبدأ اقتسام الممتلكات المشتركة بين الزوجين عند الطلاق، ما لم يكن هناك اتفاق زواج (Ægtepagt) ينص على خلاف ذلك.
أما مدخرات التقاعد فتخضع لقواعد خاصة تختلف عن بقية الأصول.
ماذا عن الأجانب والمهاجرين؟
بالنسبة للكثير من المقيمين الأجانب، قد تكون للطلاق آثار تتجاوز الجانب العائلي.
فالأشخاص الذين حصلوا على إقامتهم في الدنمارك من خلال لمّ الشمل العائلي قد يتأثر وضعهم القانوني بعد الطلاق. وفي بعض الحالات تراجع دائرة الهجرة حق الشخص في الاستمرار بالإقامة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل مدة الإقامة والاندماج والعمل ووجود الأطفال في الدنمارك.
وتوجد استثناءات خاصة للأشخاص الذين تعرضوا للعنف أو الإساءة داخل العلاقة الزوجية.
هل يحتاج الطلاق إلى محامٍ؟
ليس بالضرورة. فالعديد من حالات الطلاق التوافقي تتم دون اللجوء إلى محامٍ. لكن في القضايا التي تتضمن نزاعات حول الأطفال أو الممتلكات أو الإقامة، قد يكون الحصول على استشارة قانونية خطوة مهمة لحماية الحقوق القانونية للطرفين.
رغم أن إجراءات الطلاق في الدنمارك تعد أكثر بساطة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، فإن آثار الطلاق قد تكون واسعة وتمتد إلى الأطفال والسكن والاقتصاد والإقامة القانونية.
ولهذا ينصح الخبراء دائماً بمحاولة التوصل إلى اتفاقات واضحة بين الطرفين كلما أمكن، مع طلب المشورة القانونية عند وجود خلافات معقدة أو آثار محتملة على حق الإقامة أو حضانة الأطفال.
