10 قواعد قانونية مهمة يجب أن تعرفها إذا كنت تعيش في الدنمارك
من الإقامة والعمل إلى السكن والضرائب والأسرة وحرية التعبير.. دليل مبسط لفهم بعض أهم القواعد القانونية التي قد تواجهها في حياتك اليومية في الدنمارك
العيش في بلد جديد لا يعني فقط العثور على منزل وعمل وتعلّم اللغة. فالكثير من تفاصيل الحياة اليومية في الدنمارك ترتبط بقواعد قانونية وإدارية قد تختلف عما اعتدت عليه في بلدك: هل تسمح لك إقامتك بالعمل؟ ما حقوقك كمستأجر؟ ماذا يحدث عند الطلاق؟ ومتى يجب عليك إبلاغ مصلحة الضرائب عن دخل تحصل عليه من خارج الدنمارك؟
في هذا الدليل، يجمع نبض الدنمارك عشرة مجالات قانونية مهمة من المفيد معرفتها إذا كنت تعيش في الدنمارك أو تخطط للاستقرار فيها.
ولا يعني ذلك أن القواعد تنطبق بالطريقة نفسها على الجميع. فالوضع القانوني قد يختلف بحسب الجنسية ونوع الإقامة والوضع العائلي وظروف كل حالة. لذلك يقدم هذا الدليل مدخلًا عامًا للفهم، وليس استشارة قانونية فردية، وننصح دائمًا بالرجوع إلى الجهة الدنماركية المختصة عند اتخاذ قرار يتعلق بوضعك القانوني.
1. الإقامة والعمل: تصريح الإقامة لا يعني دائمًا الحقوق نفسها
أول ما يجب معرفته هو أن حقك في الإقامة والعمل في الدنمارك يعتمد على الأساس القانوني لإقامتك.
فالقواعد تختلف، على سبيل المثال، بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي، واللاجئين، والقادمين عبر لمّ الشمل، والطلاب، والأشخاص الحاصلين على إقامة على أساس العمل.
لذلك لا يكفي أن تحمل بطاقة إقامة؛ من المهم أن تعرف ما الذي يسمح لك تصريحك تحديدًا بفعله، وما الشروط التي يجب عليك الاستمرار في استيفائها.
وهذا مهم أيضًا إذا كنت تفكر مستقبلًا في الحصول على الإقامة الدائمة.
وفق القواعد الحالية، يتطلب الحصول على الإقامة الدائمة عادة استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، إلى جانب اثنين على الأقل من أربعة شروط إضافية. والقاعدة العامة هي الإقامة القانونية لمدة ثماني سنوات، بينما يمكن في حالات معينة الحصول عليها بعد أربع سنوات عند استيفاء جميع الشروط الإضافية.
ومن بين الشروط التي قد تدخل في التقييم: العمل، واللغة الدنماركية، وعدم ارتكاب أنواع معينة من الجرائم، وعدم تلقي بعض الإعانات وفق الشروط المحددة، إلى جانب متطلبات أخرى.
نصيحة Nabd: لا تعتمد على تجربة شخص آخر حصل على الإقامة الدائمة قبل سنوات. قواعد الهجرة تتغير، كما أن حالتين تبدوان متشابهتين قد تخضعان لقواعد مختلفة.
المصدر الرسمي: Ny i Danmark – Udlændingestyrelsen/SIRI.
2. لمّ الشمل: قاعدة الـ24 عامًا ليست الشرط الوحيد
يُعد لمّ الشمل من أكثر المجالات التي تنتشر حولها معلومات غير دقيقة.
في حالات لمّ شمل الزوج أو الشريك وفق القواعد الدنماركية، يجب عادة أن يكون كلا الطرفين قد أتم 24 عامًا. ويمكن تقديم الطلب عندما يبلغ الطرف الأصغر 23 عامًا وستة أشهر.
لكن هذه ليست سوى واحدة من مجموعة شروط.
فقد تتعلق الشروط بصلاحية الزواج أو العلاقة، ووضع الشخص المقيم في الدنمارك، والسكن، والضمان المالي، والاندماج، ومتطلبات أخرى. كما توجد استثناءات وحالات تخضع لقواعد مختلفة.
وتختلف القواعد أيضًا إذا كان الشخص المقيم في الدنمارك مواطنًا أوروبيًا، أو حاصلًا على إقامة عمل أو دراسة، أو لاجئًا، أو إذا كانت الأسرة تستطيع الاستفادة من قواعد الاتحاد الأوروبي.
ولهذا فإن العبارة الشائعة: «هذه هي شروط لمّ الشمل في الدنمارك» قد تكون مضللة من دون معرفة الوضع القانوني للأسرة.
نصيحة Nabd: ابدأ دائمًا بالسؤال: أي مجموعة من قواعد لمّ الشمل تنطبق عليّ؟ قبل أن تبدأ بجمع الوثائق.
المصدر الرسمي: Ny i Danmark.
3. الأطفال والتعليم: للطفل حقوق مستقلة يجب أخذها بجدية
يحتل الطفل موقعًا مهمًا في النظام القانوني والاجتماعي الدنماركي.
ويشمل ذلك الحق في التعليم، والرعاية، والحماية من العنف والإهمال، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالمسؤولية الأبوية والحضانة ومكان إقامة الطفل والتواصل مع الوالدين في حالات الانفصال.
ومن المهم التمييز بين التعليم الإلزامي وبين إلزام الطفل بالذهاب إلى مدرسة حكومية بعينها. فالدنمارك تفرض التعليم، لكن توجد طرق مختلفة لتحقيق هذا الالتزام ضمن الشروط القانونية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والتعليم المنزلي وفق القواعد المعمول بها.
وعند حدوث خلاف بين الوالدين بعد الانفصال، لا تكون المسألة ببساطة «حق الأب» مقابل «حق الأم». تتعامل السلطات مع قضايا المسؤولية الأبوية ومكان الإقامة والتواصل ضمن إطار قانوني تكون فيه مصلحة الطفل عنصرًا مركزيًا.
المصدر الرسمي: Borger.dk وFamilieretshuset.
4. السكن والإيجار: العقد ليس مجرد ورقة توقعها
الإيجار في الدنمارك تحكمه قواعد تفصيلية تتعلق بحقوق المستأجر والمؤجر.
ومن المهم قبل استئجار منزل أن تفهم ما الذي تدفعه تحديدًا: الإيجار، والتأمين أو الوديعة (depositum)، والإيجار المدفوع مقدمًا، والمصاريف المتعلقة بالمياه والتدفئة وغيرها.
كما ينبغي توثيق حالة المسكن عند الانتقال إليه، والاحتفاظ بالعقد والمراسلات والصور والفواتير.
ولا يستطيع المؤجر إنهاء عقد الإيجار متى شاء لمجرد أنه يريد ذلك؛ فالقواعد المتعلقة بإنهاء عقد الإيجار تعتمد على نوع العقد والسبب والظروف المحددة.
وعند حدوث خلاف بشأن الإيجار أو الصيانة أو الوديعة أو غير ذلك، توجد جهات مختصة يمكن أن تنظر في بعض النزاعات بين المستأجر والمؤجر.
نصيحة Nabd: صوّر المسكن بالتفصيل يوم استلامه، واحتفظ بكل المراسلات المهمة كتابيًا. قد تكون هذه التفاصيل الصغيرة مهمة جدًا عند المغادرة.
المصدر الرسمي: Borger.dk والقواعد الواردة في Lejeloven.
5. المرور: الدراجة أيضًا جزء من قانون المرور
قواعد المرور في الدنمارك لا تخص السيارات فقط.
إذا كنت تقود سيارة أو دراجة أو مركبة أخرى، فأنت جزء من حركة المرور وتخضع للقواعد ذات الصلة.
ومن المخالفات التي يجب الانتباه إليها استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وعدم استخدام حزام الأمان حيث يكون إلزاميًا، والقيادة بسرعة تتجاوز الحدود المسموح بها، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
وقد لا تقتصر نتيجة المخالفة على الغرامة؛ فبعض المخالفات يمكن أن تؤثر أيضًا على رخصة القيادة بحسب طبيعتها وخطورتها.
والدراجات جزء أساسي من الحياة اليومية في الدنمارك، ولذلك توجد قواعد خاصة بالإضاءة والإشارات والسلوك في مسارات الدراجات والتقاطعات.
المصدر الرسمي: Rådet for Sikker Trafik والشرطة الدنماركية.
6. الضرائب: الدخل الموجود خارج الدنمارك قد يهم SKAT أيضًا
هذه من أهم النقاط التي ينبغي للقادمين الجدد فهمها.
إذا كنت مقيمًا في الدنمارك وخاضعًا للضريبة الكاملة فيها، فالقاعدة العامة هي أن عليك إبلاغ السلطات الضريبية عن دخلك وأصول أو ظروف مالية معينة خارج الدنمارك أيضًا.
وقد يشمل ذلك، بحسب حالتك، دخلًا من الخارج أو عقارًا أو حسابات واستثمارات أو معاشات خارج الدنمارك.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك ستدفع الضريبة نفسها مرتين؛ إذ توجد قواعد واتفاقيات ضريبية تتعلق بالازدواج الضريبي.
كما ينبغي أن تتعرف على مصطلحين ستراهما كثيرًا:
Forskudsopgørelsen: تقدير دخلك وضرائبك خلال السنة.
Årsopgørelsen: الحساب السنوي الذي يبين في النهاية ما إذا كنت دفعت الضريبة الصحيحة.
مسؤوليتك لا تنتهي بمجرد أن يقوم صاحب العمل بتحويل راتبك. من المهم أيضًا مراجعة المعلومات المسجلة لدى Skattestyrelsen والتأكد من صحتها.
المصدر الرسمي: Skat.dk.
7. التمييز: ليس كل تعامل غير عادل تمييزًا قانونيًا
يحظر القانون الدنماركي التمييز في سوق العمل على أسس محددة.
وتشمل القواعد، من بين أمور أخرى، التمييز بسبب الأصل العرقي أو لون البشرة أو الدين أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي، إلى جانب قواعد أخرى تتعلق بالمساواة بين الجنسين.
ويشمل الحظر مراحل مختلفة من العلاقة المهنية، مثل التوظيف والعمل والترقية والفصل.
لكن من المهم التمييز بين الشعور بأن معاملة ما كانت غير عادلة وبين إثبات وجود تمييز بالمعنى القانوني.
إذا اعتقد شخص أنه تعرض لتمييز غير قانوني، يمكن في الحالات المشمولة بالقواعد تقديم شكوى إلى Ligebehandlingsnævnet، ومجرد تقديم الشكوى إلى المجلس مجاني.
المصدر الرسمي: Workplace Denmark وLigebehandlingsnævnet.
8. الزواج والطلاق: الزواج له آثار قانونية ومالية
الزواج في الدنمارك ليس مجرد إجراء اجتماعي؛ فهو ينشئ مجموعة من الآثار القانونية والمالية.
ولإتمام الزواج في الدنمارك، يجب استيفاء شروط قانونية والحصول على إثبات يتيح الزواج. والجهة التي تتعامل مع الطلب قد تكون البلدية أو Familieretshuset بحسب جنسية الطرفين ووضع إقامتهما.
والقاعدة الأساسية أن يكون الطرفان قد بلغا 18 عامًا وألا يكون أي منهما متزوجًا بالفعل.
أما عند الطلاق، فيتم تقديم الطلب إلى Familieretshuset. وإذا اتفق الزوجان على الطلاق وشروطه الأساسية، يمكن في حالات معينة الطلاق مباشرة دون المرور أولًا بفترة انفصال.
أما إذا لم يكن هناك اتفاق، فتختلف الإجراءات، ويمكن أن تدخل مسائل مثل النفقة وتقسيم الممتلكات ومن يستمر في السكن المستأجر ضمن القضية.
وفي عام 2026 تبلغ رسوم معالجة طلب الانفصال أو الطلاق 875 كرونة، وتوجد رسوم إضافية إذا احتاج الطرفان إلى اجتماع للتفاوض بشأن الشروط.
نصيحة Nabd: إذا كانت القضية تشمل أطفالًا أو ممتلكات كبيرة أو أصولًا في أكثر من دولة، فقد يكون الحصول على استشارة قانونية فردية مهمًا.
المصدر الرسمي: Familieretshuset وBorger.dk.
9. الخصوصية والصور والبيانات: ليست كل معلومة مباحة للنشر
تخضع معالجة البيانات الشخصية في الدنمارك لقواعد حماية البيانات، ومن بينها GDPR والقواعد الدنماركية المكملة له.
والبيانات الشخصية ليست فقط رقم CPR أو العنوان.
حتى صورة شخص يمكن التعرف عليه تعد بيانات شخصية وفق قواعد حماية البيانات.
لكن وجود صورة أو اسم أو معلومة شخصية لا يعني تلقائيًا أن استخدامها ممنوع أو مسموح؛ فالأمر يعتمد على من يعالج البيانات، ولماذا، وعلى أي أساس قانوني، والسياق الذي تستخدم فيه.
وهذا مهم خصوصًا للشركات والجمعيات والمؤسسات وأصحاب المواقع الذين يجمعون بيانات الأشخاص أو ينشرونها.
أما نشر صور أو معلومات خاصة أو مواد تخص أشخاصًا آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يرتبط أيضًا بقواعد قانونية أخرى غير GDPR.
قاعدة جيدة: لا تفترض أن وجود شيء على الإنترنت يعني أن لك الحرية في نسخه ونشره.
المصدر الرسمي: Datatilsynet.
10. حرية التعبير واسعة… لكنها ليست بلا حدود
تتمتع حرية التعبير بحماية قوية في الدنمارك، وتشمل مساحة واسعة للنقد والنقاش السياسي والاجتماعي والديني.
لكن حرية التعبير لا تعني أن كل ما يقال أو ينشر محمي قانونيًا.
فالقانون الجنائي الدنماركي يتضمن، من بين أمور أخرى، أحكامًا تتعلق بالتهديدات، والتحريض العلني على العنف أو التخريب، والتشهير، وكذلك تصريحات معينة تهدد أو تحقر مجموعات من الأشخاص على أسس حددها القانون.
وتنطبق المسؤولية القانونية أيضًا على ما ينشر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولهذا من المفيد التفريق بين:
«لدي الحق في انتقاد فكرة أو مؤسسة أو شخص»
وبين:
«كل صيغة أستخدمها في هذا النقد قانونية».
الأمران ليسا الشيء نفسه.
المصدر الرسمي: Straffeloven عبر Retsinformation.dk.
المعرفة بالقانون لا تعني أن تصبح محاميًا
ليس المطلوب من المقيم في الدنمارك أن يحفظ عشرات القوانين والمواد القانونية.
الأهم هو أن يعرف متى توجد قاعدة يجب الانتباه إليها، وأين يجد المعلومة الصحيحة.
وفي القضايا المتعلقة بالإقامة والهجرة، ابدأ بـ Ny i Danmark.
وفي الضرائب، ابدأ بـ Skat.dk.
وفي شؤون الزواج والطلاق والأطفال، راجع Familieretshuset وBorger.dk.
وفي حماية البيانات، راجع Datatilsynet.
أما النصوص القانونية نفسها، فيمكن العثور عليها عبر Retsinformation.dk.
وهناك قاعدة تستحق أن تتذكرها عند البحث عن معلومات قانونية في الدنمارك:
لا تعتمد على منشور قديم في فيسبوك، أو تجربة صديق، أو إجابة كتبت قبل سنوات، عندما تستطيع الرجوع إلى المصدر الرسمي الحالي.
فالقوانين والشروط والرسوم تتغير، وقد يكون الاختلاف الصغير بين حالتين كافيًا لتغيير الإجابة القانونية بالكامل.
تنويه: أُعد هذا الدليل لأغراض إعلامية وتفسيرية عامة، ولا يشكل استشارة قانونية. تم تحديث المعلومات في أكتوبر/تشرين الأول 2026، وينبغي الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من القواعد والشروط السارية على حالتك الشخصية.
