نظام الحكم في الدنمارك

 هذا المقال يشرح بإيجاز نظام الحكم في الدنمارك، ومهام الحكومة الدنماركية والبرلمان الدنماركي وحقوق المواطنين في الدنماركز المقال مقتطف من نشرة لوزارة الإندماج بعنوان ” إخوة مواطنون في الدنمارك”.


الديمقراطية التمثيلية
تعد الدنمارك ديمقراطية تمثيلية*. وتتخذ القرارات الأكثر أهمية من قبل سياسيين منتخبين ديمقراطياً في البرلمان الدنماركي، والمجالس الإقليمية*، والمجالس البلدية*.
السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية
تتمتع كل من السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في الدنمارك باستقلال تام عن بعضها البعض. حيث يقوم البرلمان الوطني الدنماركي، Folketinget، بتمرير القوانين الوضعية. وتقوم الحكومة بتطبيق تلك القوانين بمساعدة الجهاز الإداري للدولة. بينما تصدر المحاكم – أي المحاكم الإقليمية، والمحاكم العليا، ومحكمة النقض- الأحكام وتقرر العقوبات. هذا وقد بدأت الحياة الديمقراطية في عام 1849.
حيث تستند الديمقراطية في الدنمارك إلى الدستور الدنماركي الصادر عام 1849. وقد خضع الدستور لعدة تعديلات على مر السنوات، كما في عام 1915، على سبيل المثال، عندما منحت النساء حق التصويت. ويرجع تاريخ الدستور الحالي إلى عام 1953، ولكن العديد من مبادئه بقيت كما كانت في الأصل دون تغيير.

الحقوق الدستورية
يتضمن الدستور الدنماركي القواعد الأساسية لكيفية حكم الدولة وضمان عدد من الحقوق والحريات الأساسية لمواطني البلد. يضمن الدستور الدنماركي حق الملكية الخاصة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التظاهر، وحرية التعبير سواء الكتابي منه، أو الشفهي، أو أي شكل آخر من أشكال التعبير.
وتعني حرية التعبير، في الدنمارك، حرية أي فرد في نشر ما يشعر به وما يعتقده. ولكن مع إيلاء الاعتبار الواجب للمحاكم والقوانين بصفة عامة. فمن الممكن أن تحاكم لإهانة شرف شخص ما أو مخاطبة الآخرين بطريقة تهديدية أو مهينة، ومن ذلك على سبيل المثال، ما يتعلق بمعتقداتهم أو أصولهم العرقية.

صاحبة السمو الملكي الملكة مارجريت الثانية
صاحبة السمو الملكي الملكة مارجريت الثانية هي ملكة الدنمارك منذ عام 1972. وتتمتع العائلة الملكية الدنماركية بشعبية كبيرة بين الشعب. ويحرص العديد من الناس على متابعة خطاب العام الجديد الذي تلقيه ويبث على الإذاعة والتليفزيون في 31 ديسمبر في الساعة السادسة مساءً.
 
العائلة المالكة : أقدم ملكية في العالم
تعد الملكية الدنماركية أقدم ملكية في العالم. فعلى مدى ما يزيد على 1000 عام توالى على الدنمارك ملوك، وملكات، وأمراء، وأميرات. ولا تتولى الأسرة المالكة في الدنمارك أية سلطة سياسية ولكنها تشارك في الحياة العامة بطرق متنوعة وتمثل الدنمارك في الخارج.

السلطة التشريعية
يعمل البرلمان الوطني الدنماركي، Folketinget، على مناقشة القوانين وسنها. ويتكون Folketinget من 179 عضواً يمثلون أحزاباً سياسية مختلفة. وينتخب أعضاء البرلمان لفترة أربع سنوات في كل مرة. ويمكن لرئيس الوزراء حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة قبل نهاية فترة السنوات الأربع.
ويُنَتخب عضوان في Folketinget عن غرينلاند وعضوان آخران عن جزر فارو.
المناقشات مفتوحة للجمهور
جميع المناقشات البرلمانية مفتوحة للجمهور ويمكن لأي شخص الاتصال بالسياسيين. وتتابع وسائل الإعلام المناقشات السياسية عن كثب وتناقشها.


السلطة التنفيذية: الجهاز الإداري للدولة
تتألف الحكومة من وزارات تمثل حزباً سياسياً واحداً أو أكثر. ويقود الحكومة رئيس الوزراء. ولكل وزير نطاق مسؤوليته الخاص. وتشكل الوزارات مع مؤسساتها ذات الصلة، الدولة. وتشكل الدولة مع مختلف السلطات الإقليمية والبلدية السلطة التنفيذية التي يشار إليها باعتبارها الجهاز الإداري للدولة.
ويقوم كل من الحكومة والجهاز الإداري للدولة بصياغة القوانين الوضعية وتطبيقها.


السلطة القضائية: محاكم مستقلة
تتمتع المحاكم الدنماركية باستقلالية تامة. ولا يمكن للحكومة أو البرلمان أن يملي على المحاكم ما يجب عليها فعله في قضية ما.
ويتألف النظام القضائي من محكمة نقض، ومحكمتين عليين، و24 محكمة إقليمية. وإضافة إلى ذلك، ثمة محاكم خاصة تتناول مجالات محددة. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على المحكمة الصناعية الدنماركية* والمحكمة البحرية والتجارية الدنماركية*.
المحاكم الإقليمية* والمحاكم العليا
وكقاعدة عامة، تنظر القضايا أولاً في المحاكم الإقليمية. ويمكن استئناف أحكام المحكمة الإقليمية أمام المحكمة العليا.


محكمة النقض
محكمة النقض هي أعلى محكمة في البلد. وتعد محكمة النقض محكمة استئناف. ويعني ذلك أنها تتعامل مع قضايا الاستئناف من إحدى المحاكم العليا. ولا يمكن الطعن في أحكام محكمة النقض.
المحكمة الخاصة للاستئناف النهائي
يمكن استئناف أحد الأحكام أمام المحكمة الخاصة للاستئناف النهائي إذا رغب شخص ما في إعادة فتح قضية جنائية. وربما يلجأ إلى ذلك في حالة ظهور دليل جديد في قضية سبق إغلاقها.
  
السلطات البلدية والأقاليم: القرب من المواطنين
تنقسم الدنمارك إلى 98 سلطة بلدية، لكل منها مجلسها البلدي وعمدتها المنتخبين ديمقراطياً. وتعقد انتخابات المجلس البلدي كل أربع سنوات. حيث تؤدي السلطات البلدية عدداً من الواجبات في المناطق المحلية وذلك في حدود التوجيهات المحددة من قبل البرلمان.
فمن واجب السلطات البلدية، على سبيل المثال، توفير مراكز رعاية نهارية، ومدارس، ومراكز رعاية للمسنين، وإنشاء طرق، وضمان إطار مناسب للأنشطة الثقافية في المناطق المحلية. كما تساعد السلطات البلدية أيضاً المواطنين الأجانب المقدمين على الاستقرار في الدنمارك على الانخراط في حياتهم الجديدة هنا – ولو جزئياً عن طريق إعطائهم دروساً في اللغة الدنماركية وتقديم معلومات عن المجتمع الدنماركي. تعرف على المزيد حول تدريس اللغة الدنماركية للمواطنين الجدد في الفصل الرابع، المواطن الجديد في الدنمارك.


الأقاليم
تنقسم الدنمارك إلى خمسة أقاليم*. يحكم كل إقليم ديمقراطياً بواسطة مجالس إقليمية منتخبة تنتخب كل أربع سنوات. وتعد الأقاليم مسؤولة عن المستشفيات، والنقل الجماعي، والتخطيط الإنمائي الإقليمي.


التصويت والانتخابات: الحق في التصويت
يحق لأي شخص بلغ 18 عاماً التصويت وأن يخوض الانتخابات البلدية. وإذا كنت مواطناً من إحدى البلاد خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال الأوروبي، فإن هذا ينطبق عليك فقط إذا كنت تحمل إقامة دائمة في الدنمارك في السنوات الثلاث السابقة على الانتخابات.
ويجب عليك أن تكون مواطناً دنماركياً للمشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاءات الوطنية*.
ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في الدنمارك التصويت في الانتخابات البرلمانية الأوروبية*، سواء هنا في الدنمارك أو في بلدانهم الأصلية.


بطاقة الاقتراع
يحصل جميع المؤهلين للتصويت على بطاقة اقتراع خاصة بالانتخابات العامة والاستفتاءات الوطنية. وتحدد بطاقة الاقتراع مكان وموعد التصويت. فإن إدلاءك بصوتك من شأنه أن يساعد على تشكيل المجتمع الدنماركي والحياة اليومية في الدنمارك. علماً بأن للدنمارك تراثها فيما يتعلق بارتفاع نسبة المشاركة التصويتية في الانتخابات.


الأحزاب السياسية
ويوجد بالدنمارك العديد من الأحزاب السياسية التي تطرح مرشحين في الانتخابات السياسية. وفي حال ما إذا كنت تريد التأثير على عملية اختيار المرشح، فيجب عليك أن تصبح عضواً في أي حزب سياسي. وفي الانتخابات الإقليمية والبلدية، يمكن للقوائم الحزبية المشتركة والقوائم الخاصة للمستقلين أن تطرح أيضاً مرشحين.


مجتمع قائم على سيادة القانون
يعد الدنمارك مجتمعاً ديمقراطياً قائماً على سيادة القانون*. ويعني ذلك أن الحكومة والجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الشرطة، يخضعون للرقابة الديمقراطية وأن المحاكم تتصرف باستقلالية عن الحكومة. ويتمتع جميع المواطنين بحقوق وحريات أساسية، ويلتزمون باحترام القانون. ولجميع المواطنين الحق في المعاملة بالشكل المناسب ووفقاً للقانون من جانب السلطات الإدارية والمحاكم.


الالتزام بالسرية
يقع على عاتق موظفي السلطة العامة واجب الالتزام بالسرية. وكقاعدة عامة، يعني ذلك أن معلومات الشخصية لن تعطى إلا لصاحب العمل الذي تعمل به أو لطبيبك بناء على موافقة مسبقة منه.


الاطلاع على السجلات*
يحق لك الاطلاع على سجلاتك الخاصة. وفي العادة، عندما تتقدم بطلب للاطلاع على السجلات فسيتم إخطارك بالمعلومات التي تضمها سجلات وثائقك..


محقق الشكاوى البرلمانية
يُنتخب محقق الشكاوى من قبل البرلمان ويبحث في المسائل المتعلقة بالأخطاء أو الإهمال من جانب الجهاز الإداري للدولة. ويُعد محقق الشكاوى مستقلاً عن الحكومة ويمكنه أن يبدأ تحقيقاً من نفسه.
ويمكن لأي شخص الاتصال بمحقق الشكاوى إذا اعتقد أن السلطة قد ارتكبت خرقاً لإحدى القواعد أو وقعت في خطأ إداري. ولكن، يجب استنفاد جميع وسائل الشكوى الأخرى أولاً. وتعد الخدمة المقدمة من محقق الشكاوى مجانية لجميع المواطنين.


حقوقك وإمكانية الشكوى من الجهاز الإداري للدولة
يتضمن قانون الإدارة العامة الدنماركي قواعد عن كيفية تعامل السلطات العامة مع المواطنين.
وينص القانون، من بين أشياء أخرى، على ضرورة تقديم مبررات رفض أي طلب. كما ينص القانون أيضاً على أن الجهاز الإداري للدولة يجب أن يقدم لك المشورة حول إمكانية التقدم بشكوى إلى سلطة بديلة في حالة وجود مثل تلك السلطة.
 
الجريمة والعقاب
في حالة الشك بارتكاب شخص ما لأي جريمة، ستبدأ الشرطة التحقيق في القضية. وسيتولى المدعي العام مهمة الادعاء في القضية. وتقرر المحاكم ما إذا كان الشخص مستحقاً لإصدار الحكم عليه.


المثول أمام القاضي في غضون 24 ساعة
في حالة توقيفك في جريمة ما، فمن حقك أن تَمْثُل أمام القاضي في غضون 24 ساعة. وسيقرر القاضي ما إذا كان الشخص سيبقى رهن الحبس الاحتياطي* أثناء تحقيق الشرطة في القضية.
ولكونك متهماً في دعاوى جنائية، يحق لك التزام الصمت. ويحق لك الحصول على استشارة قانونية من أحد المحامين.


الغرامات، والسجن، والعقوبات الأخرى
ثمة نوعان من العقوبات: الغرامات والسجن. ومن الممكن أن يحكم على الشباب تحت سن 18 عاماً والمرضى العقليين بالخضوع للعلاج.


تعليق الأحكام وإنفاذها
يمكن تعليق الأحكام بالسجن أو إنفاذها. فإذا حصل شخص ما على حكم معلق، فإن ذلك يعني أنه سيودع السجن في حالة ارتكابه جريمة جديدة. ومن الممكن أن تكون الأحكام المعلقة مصحوبة بأمور أخرى مثل إخضاع الشخص المدان للعلاج.


السجن مدى الحياة هو أشد العقوبات
ويعد السجن مدى الحياة أشد العقوبات التي يمكن أن تصدرها المحاكم. فلا يوجد بالدنمارك عقوبة إعدام.

الشباب تحت سن 15 عاماً
ولا يمكن مقاضاة الشباب تحت سن 15 عاماً. ولكن يمكن احتجاز المشتبه بهم تحت سن 18 عاماً من قبل الشرطة. وعلى الرغم من عدم إمكانية مقاضاة الشباب تحت سن 15 عاماً، إلا أن السلطات الاجتماعية يمكنها أن تقرر إرسالهم للحصول على دورات معينة أو وضعهم في مراكز رعاية مغلقة على مدار 24 ساعة.


صحيفة الحالة الجنائية
يمكن لصاحب العمل المطالبة بالاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية لشخص ما قبل اتخاذ القرار بشأن تعيينه.
وصحيفة الحالة الجنائية عبارة عن وثيقة توضح ما إذا كان الشخص قد سبق إدانته، وطبيعة الجريمة والحكم الذي حصل عليه.
وإذا أردت استخراج صحيفة الحالة الجنائية، فيمكنك التقدم بطلب إلى أقرب قسم شرطة.


المساعدة القانونية المجانية: المساعدة من الدولة
في حالة تورطك في دعاوى قانونية، وكان دخلك منخفضاً، فيمكن التقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية مجانية. في حالة منحك مساعدة قانونية مجانية، ستقوم الدولة بالمساعدة في دفع أتعاب المحامي وتغطية تكاليفك القانونية.


المساعدة القانونية
إذا كانت لديك مشكلة قانونية، فيمكن التقدم بطلب الحصول على مساعدة قانونية أو التقدم إلى مكتب الاستشارات القانونية. وهناك، سيقدم لك أحد رجال القانون استشارة قانونية دون أن تضطر إلى الإفصاح عن اسمك. وتقدم هذه الخدمة إما مجاناً أو مقابل تكلفة ميسورة للغاية. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات عن المساعدة القانونية أو مكتب الاستشارة القانونية من خلال زيارة موقع الويب www.advokatsamfundet.dk.


الشرطة
يمكنك لأي شخص الذهاب إلى الشرطة.
فمهمة الشرطة هي الحفاظ على النظام العام، ومنع وقوع الجرائم والتحقيق فيها وحلها. ويمكن لأي شخص التوجه إلى الشرطة طلباً للمساعدة أو للإبلاغ عن مخالفة أو جريمة. فعلى سبيل المثال، يمكنك التوجه إلى الشرطة في حالة تعرضك للسرقة أو الاعتداء أو إذا كنت شاهداً على إحدى الجرائم. ويمكنك أيضاً الاتصال على 112.
برنامج SSP*
وفي العديد من المناطق، تشترك الشرطة مع المدارس والسلطات الاجتماعية فيما يعرف باسم برنامج SSP. وهو بمثابة مبادرة مشتركة لمنع الجريمة فيما بين الشباب.
 
 
القواعد الحاكمة لعمل الشرطة
ينبغي على الشرطة اتباع عدد من القواعد عند القبض على المشتبه به أو استجوابه. فلا ينبغي للشرطة استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. ويجب عليها أيضاً إعلام الشخص الموقوف بحقوقه.


ثقة عظيمة في الشرطة
يولي الدنماركيون، على وجه العموم، ثقة كبيرة في الشرطة. وفي حالة عدم رضا أحد الأشخاص عن معاملة الشرطة له، فيمكنه التقدم بالشكوى إلى المدعي العام* الذي يتولى، من بين مهامه الأخرى، البحث في الشكاوى المتعلقة بسلوك رجال الشرطة. علماً بأن هناك ستة مكاتب إقليمية للمدعي العام. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع الويب www.rigsadvokaten.dk.


الثأر للنفس
يحظر عليك أن تأخذ حقك بيدك، ومن ذلك على سبيل المثال ضرب شخص ما لأنه ضايقك. ويعرف ذلك بالثأر للنفس وهو ما يعد جريمة جنائية.


الدنمارك والعالم: العديد من الروابط الدولية
ترتبط الدنمارك بالعديد من الروابط الدولية. فالدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي*، ومجلس أوروبا، والأمم المتحدة، ومنظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو*)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية*، ومنظمة الصحة العالمية*.


الاتفاقيات الدولية
وقعت الدنمارك على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومنها على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، واتفاقيتها لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وجميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيتها الخاصة بحقوق الأطفال.
وبوصفها عضواً في مجلس أوروبا*، انضمت الدنمارك إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وضمنتها القانون الدنماركي.


الاتحاد الأوروبي*
أصبحت الدنمارك عضواً في الاتحاد الأوروبي في عام 1973. ومنذ ذلك الحين، ازداد تأثير الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، حيث أثر إلى حد كبير على قوانين الدول الأعضاء بها. حيث تتعاون الدول الأعضاء، من بين أشياء أخرى، في مجالات البيئة، وقضايا المستهلكين، والتجارة الحرة في السوق المشتركة. وتشترك بعض دوله في عملة موحدة، هي اليورو. ولكن الدنمارك ليست جزءاً من منطقة اليورو.


الأمم المتحدة*
وبوصفها عضواً في الأمم المتحدة (UN)، تلعب الدنمارك دوراً في مساعدة المحتاجين، وتأمين السلام والتنمية في العالم، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
الناتو* ومنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي*
تعمل الدنمارك عن كثب، في إطار التحالف العسكري، الناتو، والمنظمة الاقتصادية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مع كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى.


التعاون الإنمائي الدولي
ترسل الدنمارك 0.8 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي لمشروعات التنمية مع البلدان الفقيرة في قارات مثل أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية.
وتُعطى المعونة المالية من خلال الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ومن الدنمارك إلى البلد المتلقي بصورة مباشرة.
وتُعطى المعونة على أساس التعاون الوثيق مع البلدان المتلقية حتى تتولى مسؤولية تنميتها الخاصة.
ومن بين النقاط الأساسية في المعونة الدنماركية مساعدة الأشخاص الأشد فقراً، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحكومات، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والاهتمام بالبيئة وتحقيق الاستدامة.


مساعدة اللاجئين
تلعب الدنمارك دورها في مساعدة اللاجئين في العالم ويتم ذلك، على سبيل المثال، من خلال مهام حفظ السلام الدولية، والمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب، وإعادة توطين اللاجئين، وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم عندما تسمح الظروف بذلك.
ويتم إعادة توطين اللاجئين في المجتمعات القريبة من مناطق النزاع وفي الدنمارك. وفي كل عام تقدم الدنمارك إعادة التوطين إلى 500 لاجئ وفقاً لاتفاقيتها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR). وبالإضافة إلى ذلك العدد، تستقبل الدنمارك أعداداً متفاوتة من الأشخاص الذين يصلون إلى البلد ويمنحون وضع اللجوء.

اظهر المزيد

المحرر

مدير الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: