ناخبو الحكومة: اتفاقية الضرائب لا تحقق العدالة الاجتماعية
لا تكن آخر من يعرف!
مئات من العرب في الدنمارك يتابعون نبض الدنمارك عبر واتساب. انضم إليهم لتصلك الأخبار والمعلومات المهمة أولًا بأول، ولا يفوتك ما قد يهمك.
كشف استطلاع للرأي قام به مركز رامبول للإحصاءات والدراسات لصالح جريد اليولاندس بوسطن عن أن غالبية ناخبي الحكومة وحزب القائمة الموحدة لا يرون أن اتفاقية الضرائب الجديدة تحقق العدالة الاجتماعية التي نصت عليها الحكومة في خطتها وقالت أنها تسعى لتحقيقها من خلال هذه القوانين الجديدة.
وبيّن الاستطلاع أن 64,9% من ناخبي الحكومة وحزب القائمة الموحدة لا يوافقون على كون الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة بمعية حزبي المعارضة الفنسترا والمحافظين تحقق أي مساواة أو توازن اجتماعي، في حين ترى نسبة 23,4% بأن الاتفاقية الجديدة تحدث نوعاً من التوازن بين طبقات المجتمع.
وفي تعليق لوزير المالية – بيارن كوريدون- من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نتيجة الاستطلاع قال بأن نتيجة الاستطلاع لا تقلقه كثيراً كما نقلت أخبار (تي في 2) وأشار إلى بنود من الاتفاقية تحقق التوازن الاجتماعي محل النقاش كما يعتقد، وأضاف “يجب أن ينظر المرء إلى الاتفاقية ككل حتى يرى التوازن الكلي” في إشارة إلى أن الحكومة قد منحت كبار السن ميزانية أكبر للرعاية وكذلك حسنت بعض ظروف التقاعد المبكر وقللت من مساعدات الأطفال للأغنياء.
وكانت الحكومة قد واجهت انتقادات من القريب قبل البعيد على خلفية الاتفاقية التي عقدتها مع المعارضة التي تمكنت من فرض سياستها الليبرالية كما يقول المحللون، حيث اشتملت الاتفاقية على تقليل حجم رواتب العاطلين عن العمل بمقدار 3 مليارات كرونة، وهو ما اعتبره البعض تحميل الفئات الضعيفة في المجتمع فاتورة الأزمة المالية في مقابل منح امتيازات وتخفيضات ضريبية لأصحاب الدخول المرتفعة.
يمكنكم كذلك متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا على موقع التواصل فيس بوك
اقرأ أيضاً:-
الحكومة تتوصل إلى اتفاق مع المعارضة حول قوانين الضرائب
الحكومة تستعين بحزب القائمة الموحدة بعد فشل مفاوضات قوانين الضرائب مع المعارضة
أغلبية دنماركية تدعم قوانين الضرائب الجديدة
تعرف على ما تعنيه قوانين الضرائب الجديدة لك بالأرقام
الحكومة تزيد الرسوم على السلع الضارة بمقدار 2,7 مليار كرونة سنوياً
تعرف على ميزانية الحكومة الكاملة لعام 2012
أغلبية دنماركية تطالب بتخفيض الضرائب
جدل واسع حول التعديلات الحكومية القادمة للنظام الضريبي


