الحكومة تستعين بحزب القائمة الموحدة بعد فشل مفاوضات قوانين الضرائب مع المعارضة

تسعى الحكومة منذ أسابيع إلى الوصول إلى توافق مع أحد الطرفين- المعارضة أو حزب القائمة الموحدة- من أجل تمرير قوانين الضرائب الجديدة التي لا تجد الحكومة أغلبية برلمانية تدعمها إلى الآن.

وقد حاول الحكومة مراراً تقديم التنازلات لكلا الطرفين حيث أنها في حاجة إلى موافقة أحدهما لضمان الأغلبية المنشودة داخل البرلمان، إلا أن كلا الطرفين اتخذها فرصة لإملاء شروطهما رغبة منهما في لي ذراع الحكومة التي يبدو وأنها أصبحت يائسة ومستعدة للتنازل عن الكثير من أجل إقرار القوانين الجديدة.

فمن ناحية سعى حزب الفنسترا- أكبر الأحزاب المعارضة- إلى فرض الكثير من سياساته الضريبية خلال المفاوضات متناسياً أنه يتفاوض للوصول إلى توافق وليس لفرض الآراء كما يقول بعض الخبراء، وهذا ما نجم عنه أن غادر رئيس الحزب- لارس لوكه راسموسن- مفاوضات الحكومة رافضاً التنازل للوصول إلى حل وسط.

وقد وصف رئيس تحرير صحيفة البورصة الدنماركية- أندير كراب يوهانسن- تصرف لارس لوكه راسموسن هذا بالخاطئ وعنفه بشدة على ترك المفاوضات مع الحكومة، وقال: "كان بإمكان رئيس الوزراء أن يقلل من حجم مصروفات الدولة العامة بمقدار 6 مليار كرونة وهي تلك المصاريف المتمثلة في تخفيض حجم مرتبات بدل البطالة التي تقدمها النقابات للعاطلين عن العمل إذا وافق على اقتراحات الحكومة، كما كان يمكنه أن يرفع الحد الأدنى لشريحة الضرائب المرتفعة وهو ما يعني ضرائب أقل للشريحة العليا من الدنماركيين".

وتوقع رئيس تحرير صحيفة البورصة أن تؤدي هذه الخطوة من قبل لارس لوكه إلى انخفاض كبير في شعبيته وشعبية حزبه الفنسترا وسط الناخبين.

من الناحية الأخرى يبدو وأن الحكومة أصبحت مجبرة على التوافق مع حزب القائمة الموحدة إن أرادت إقرار هذه القوانين والتعديلات الجديدة للضرائب، ولكن حزب القائمة الموحدة كان ولازال يرفض تقليل رواتب العاطلين عن العمل، وكذلك تخفيض الضرائب لمرتفعي الدخل إلا أنه تنازل عن الأخيرة في خطوة يبدو وأن الحزب يسعى من خلالها إلى طمأنة الحكومة واستغلال انسحاب المعارضة من المفاوضات.

ومع هذا تبقى الحكومة تجد صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاق مع أي الطرفين، إلا أن انسحاب حزب الفنسترا لم يبق أمامها إلى فرضية واحدة، وهي ضرورة التوصل إلى اتفاق مع حزب القائمة الموحدة.

كذلك يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا على موقع التواصل فيس بوك

اقرأ أيضا:-

أغلبية دنماركية تدعم قوانين الضرائب الجديدة

جدل واسع حول التعديلات الحكومية القادمة للنظام الضريبي      

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

اشترك في النشرة البريدية لموقع نبض الدنمارك

تحقق من صندوق الرسائل المستلمة أو مجلد الرسائل غير المرغوب فيها لتأكيد اشتراكك.