على طريق الانتخابات البرلمانية
لا تكن آخر من يعرف!
مئات من العرب في الدنمارك يتابعون نبض الدنمارك عبر واتساب. انضم إليهم لتصلك الأخبار والمعلومات المهمة أولًا بأول، ولا يفوتك ما قد يهمك.
تتابع «أخبار الدانمارك» في هذا العدد تخصيص صفحة للشؤون البرلمانية، وذلك من أجل التعريف بالبرلمان الدانماركي وبالأحزاب المشاركة فيه، وببرامجها ومواقفها وأبرز قادتها، لكي يكون الناخب العربي في الدانمارك على معرفة كاملة بهذه الأحزاب قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري حتماً خلال هذه السنة. ونرحب بمشاراكاتم وآرائكم حول السياسة الدنماركية.
3
ينقسم البرلمان الدانماركي منذ تأسيسه إلى قسمين رئيسيين: الأول نواب الحكومة والموالاة والثاني نواب المعارضة. ويتوزع نواب البرلمان على الأحزاب البرلمانية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى عدد متفاوت من النواب المستقلين الذين إما أنهم تركوا أحزابهم بعد الانتخابات أو خاضوا الانتخابات مستقلين.
تتألف المعارضة البرلمانية الحالية من الاحزاب التالية:
1) حزب الديمقراطيين الاشتراكيين وهو الحزب الذي يقود المعارضة وتتزعمه حاليا السيدة هيلة ثورننغ شميت المرشحة لمنصب رئيس الوزراء إذا فاز تحالف المعارضة بالانتخابات القادمة التي ستجري في خلال هذه السنة.
2) حزب الشعب الاشتراكي- يقوده فيلي سوندال
3) حزب الراديكال- تقوده مارغريتا فستاغر
4) حزب القائمة الموحدة- قياده جماعية
حزب الديمقراطيين الاشتراكيين
تمتد جذور هذا الحزب إلى القرن التاسع عشر حيث تأسس في خريف العام 1871 من قبل لويس بيو وهارالد بركس وباول جيليف، وكان الهدف من تأسيسه في حينها هو تنظيم الطبقة العاملة النامية بسرعة، في إطار اشتراكي. فقد دخلت الدانمارك منذ منتصف القرن التاسع عشر في عملية التصنيع التي شملت العديد من البلدان الأوروبية، وكان من نتائج تلك العملية حركة انتقال كبرى من الأرياف إلى المدن حيث تحول الفلاحون إلى عمال مما تسبب في نمو سريع وهائل في أعداد العمال. وقد استجاب المؤسسون لحاجة هذه الطبقة النامية لاطار سياسي يدافع عن حقوقها، ويناضل من أجل تحسين ظروفها الحياتية.
أصبح الحزب بعد الانتخابات البرلمانية لعام 1924 أكبر أحزاب الدانمارك حيث حصل على 36.6% من مجموع أصوات الناخبين. وشكل أول حكومة في تاريخه برئاسة زعيمه المميز في ذلك الوقت ثوفالد ستاوننغ الذي أقدم على خطوة تاريخية عندما عين أول وزيرة في تاريخ العالم وهي نينا بانغ.
ومنذ ذلك العام (1924) وحتى عام (2001) استمر الحزب بحكم الدانمارك ماعدا فترات قليلة. وقد طبعت سياسته مجمل التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي شهدته البلاد، حيث يعود إليه الفضل في إرساء وترسيخ نظام الرفاه الاجتماعي والمنجزات العظيمة التي حققها المجتمع الدانماركي خلال هذه الحقبة الطويلة التي استمرت 77 عاما.
شكل الحزب آخر وزارة له في الفترة من 25 يناير 1993 وحتى 27 نوفمبر 2001 برئاسة بول نيروب راسموسن.
يحتل الحزب مكانة مرموقة في منظمة الاشتراكية الديمقراطية الأممية ومنظمة الاشتراكية الدولية. ويرأس الحزب مجموعة الديمقراطيين الاشتراكيين في برلمان الاتحاد الاوربي من خلال رئيسه السابق بول راسموسن.
مواقف الحزب الحالية
الاقتصاد: الحل العادل
يقول الحزب إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد جردت في وقت قصير 150 ألف دانماركيا من وظائفهم، كما أن البلاد ستشعر قريبا بالتحدي الديمغرافي الناتج عن كثرة المسنين والكهول باستمرار على حساب الشباب. ويتهم الحزب الحكومة الحالية بانعدام الشعور بالمسؤولية عندما تسببت سياستها بفجوة كبيرة في خزينة الدولة من خلال تخفيض الضرائب وإهمال التشغيل. ويطرح الحزب مع حليفه حزب الشعب الاشتراكي ما يسميانه الحل العادل الذي يقوم على تشغيل العاملين ساعة إضافية بالاسبوع والتركيز على التشغيل والتأهيل المهني لخلق النمو في الاقتصاد.
الصحة
يدعو الحزب إلى وقف عملية تخفيض عدد العاملين في المستشفيات التي تمارسها الحكومة الحالية، وإيقاف الدفوعات العالية للمستشفيات الأهلية. ويعتبر الحزب أن تقوية عوامل الوقاية من الأمراض ومن عادات التغذية اللا صحية هي مسؤولية جماعية ويدعو إلى تشجيع السكان على العيش بصحة جيدة من خلال التشجيع على الرياضة وتخفيض تكاليف ممارستها وكذلك الحال مع الأغذية الصحية.
المدارس الشعبية والتأهيل العالي
يدعو الحزب إلى تقوية ورفع مستوى الدراسة في المدارس الشعبية وتقوية قدرات مدرائها ودعم البلديات في هذا المجال. ويدعو أيضا إلى دعم التأهيل المهني للشباب وإيجاد فرص التدريب والعمل لهم.
المناخ
يدعو الحزب إلى الاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة النظيفة بحيث يكون الاعتماد عليها كاملا بحلول العام 2050.
الفقر
يعتبر الحزب أن الفقر ظاهرة غير عادلة وليست دانماركية وهي لا تتناسب مع مجتمع ديمقراطي تكافلي متحضر مثل مجتمعنا. ويعبر الحزب عن قلقه حيال الأطفال الذين يعيشون في ظل التهميش والعزلة وسوء الظروف المعيشية بسبب فقر عوائلهم، ويعد بسياسة نشيطة لمحاربة هذه الظاهرة..
الأجانب والاندماج
في هذا المجال أصدر حزب الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الشعب الاشتراكي وثيقة مشتركة تحت عنوان «مطالب عادلة لصالح الاندماج» حددا فيها اعتراضاتهما على السياسة النافذة، والتغييرات التي ستطرأ عليها في حال تمكنا في الانتخابات القادمة من الفوز وتشكيل الحكومة.
ومن أبرزما جاء في هذه الوثيقة:
1) يعتقد الحزبان أن نظام النقاط الذي فرضته الحكومة على طالبي جمع الشمل قد حرم الكثير من الدانماركيين دافعي الضرائب من جمع شمل أقرانهم، لأنه خص أصحاب الشهادات العالية دون غيرهم. لذلك صوت الحزبان ضد هذا النظام. وهما يعدان بتغييره عندما يفوزان بالانتخابات القادمة.
2) يقترح الحزبان نظام نقاط عادل يكافئ الأشخاص الذين يرغبون فعلا بالاندماج ولا يعتمد على الشهادات العالية. ولا يجد الحزبان أية ضرورة لتشديد قاعدة الـ 24 سنة، ويرحبان بتسهيل جمع شمل الأشخاص دون الـ 24 سنة ممن لديهم مؤهلات اندماج وعمل ولغة وغيرها.
3) يؤكد الحزبان على التزام الدانمارك بالمعاهدات الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأجانب والهجرة.
4) يجد الحزبان أن مطلب الارتباط بالدانمارك لا يحتاج إلى التشديد الذي أدخلته الحكومة مؤخرا ويعدان برفعه.
5) يخطط الحزبان لتقوية الجهود وتشديد الاجراءات الخاصة بالحد من ظاهرة التزويج الإجباري لكي تكون عملية وأكثر فعالية.
