خطة مراقبة الحدود تحرج الدانمارك
لا تكن آخر من يعرف!
مئات من العرب في الدنمارك يتابعون نبض الدنمارك عبر واتساب. انضم إليهم لتصلك الأخبار والمعلومات المهمة أولًا بأول، ولا يفوتك ما قد يهمك.
تصاعدت خلال الايام القليلة الماضية، حدة الضغوطات الداخلية والخارجية على الحكومة، وذلك من أجل ارغامها على التخلي عن خطتها لتشديد الرقابة على الحدود. فقد استمرت المانيا بالتعبير عن رفضها الشديد للخطة الدانماركية وأعلنت عدة دول اوربية اخرى بأنها لا تدعم اية خطة لاعادة نظام المراقبة الدائمة على الحدود. وكان وزير الضريبة الدانماركي قد استشهد في وقت سابق بهذه الدول زاعما انها تفرض مراقبة على الحدود.
في نفس الوقت فشلت الحكومة حتى الان في جمع الاغلبية اللازمة لتمرير خطتها المثيرة للجدل، فيما صعدت المعارضة من انتقاداتها لتلك الخطة. من جهة اخرى اعلن الخبراء الدانماركيون بأن خطة الحكومة تتعارض بشكل واضح مع معاهدة شنجن التي تسمح بحركة حرة للافراد بين البلدان الموقعة عليها ومنها الدانمارك.
فقد أعلن جيرت باستروب من معهد ابحاث المناطق الحدودية في جامعة جنوب الدانمارك بان خطة مراقبة الحدود الحكومية تتضمن مهمات لا يقوم بها الا البوليس مما يجعل موافقة المفوصية الاوربية عليها كمهمات جمارك صعبة جداً. فاعمال الجمارك تنحصر بسؤال عينات عشوائية من الافراد عما يحملون من بضائع، أما محاربة الجريمة التي نصت عليها الخطة، فهي اعمال عناصر الشرطة حصرا، وليس لها أية علاقة بالجمارك، كما يقول باستروب.
وتحاول الحكومة وحزب الشعب جمع الاغلبية اللازمة لتمرير الخطة لكنها تواجه صعوبة كبيرة في ذلك لأن النائب عن حزب المسيحيين الديمقراطيين الذي يمكن ان يؤمن النصاب القانوني لديه شروط عديدة، مما يهدد بالاطاحة بهذه الخطة وفق صيغتها الحالية ويفتح الباب لوضع صيغة جديدة.
