شكوك حول تطبيق قانون الرقابة على الحدود
لا تكن آخر من يعرف!
مئات من العرب في الدنمارك يتابعون نبض الدنمارك عبر واتساب. انضم إليهم لتصلك الأخبار والمعلومات المهمة أولًا بأول، ولا يفوتك ما قد يهمك.
أصر حزب الشعب الدانماركي على تطبيق قانون الرقابة الدائمة على الحدود والذي تم تشريعة مؤخرا بالاتفاق مع الحكومة رغم الانتقادات الموجهة اليه.
وكان القانون المذكور قد لاقى انتقادات واسعة من مؤسسات و دول الاتحاد الاوربي، وخصوصا اللجنة القانونية في المفوضية العليا للاتحاد، والتي شككت فيما اذا كان القانون الدانماركي المذكور يتماشى مع لوائح وقوانين الاتحاد الاوربي المتعلقة بحرية تنقل الافراد والبضائع فيما بين الدول الاعضاء.
وينص هذا القانون على وضع عناصر جمارك دائميين في نقاط الحدود بين الدانمارك وكلا من ألمانيا والسويد. واذا مضت الحكومة قدما في تطبيق القانون فان الاتحاد الاوربي سيرفع دعوى ضد الدانماركي في المحكمة الاوربية المختصة، يرجح الخبراء الدانماركيون انه سيربحها.
ولكن مع ذلك جدد حزب الشعب الدانماركي –صاحب مقترح القانون- وعلى لسان مارتن هنريكسون مسؤول شؤون الاتحاد الاوربي في الحزب، إصراره على تطبيق القانون مهما كانت العواقب.
المعارضة البرلمانية من جهتها غيرت موقفها من القانون بعد ان دعمته في البداية، حيث دعا نائب في حزب أس أف الى اعادة النظر بالقانون المثير للجدل والبحث عن صيغة تتلائم والقوانين الاوربية.
