معلومات جديدة تزيد من أوضاع وزيرة الاندماج سوءاً
كشفت وزارة الاندماج السويدية حسب ما نقلت صحيفة الإنفورماشيون عن معلومات تفيد بأن وزيرة الاندماج- بيرته رون هورنبيك- كانت قد وجهت إليهم إخطاراً في عام 2008 عن قضية منح الجنسية “للبدون” وفق الاتفاقات الدولية وسألتهم عن كيفية التعامل مع هذه الاتفاقيات والمواثيق.
وكانت وزيرة الاندماج قد صرحت في وقت سابق بأنها أخطرت وزارات الاندماج الأخرى بدول الشمال عن القضية لحظة اكتشافها، ولكنها أفصحت عن القضية للبرلمان في يناير 2010.
ويعني هذا كما يقول الخبراء بأن الوزيرة كانت على علم بالخطأ – ذلك الخطأ الذي تسبب في حرمان الشباب “البدون” والذي كان فلسطينياً في هذه الحالة من الحصول على الجنسية- لمدة عام على الأقل قبل أن تخطر البرلمان بهذه القضية، وبالتالي تسببت هذه المعلومات في زيادة وضع الوزيرة سوءاً بعد أن كانت متهمة بالتقصير أو بتعمد عدم منح الجنسية لهؤلاء الشباب.
ومع ظهور هذه المعلومات الجديدة يبدو وأن الأفواه ستتكاثر من حول الوزيرة مطالبة بتحقيق فوري في القضية برمتها، فبعد أن أعلن الحزب الليبرالي في وقت سابق بأنه يرفض فتح تحقيق كما طلبت المعارضة وبالتالي فوت عليها جمع أغلبية لهذا الاقتراح، فها هو الحزب ذاته يطالب بدراسة شاملة عن القضية في خلال 14 يوماً وإلا سيصوت لفتح تحقيق آخر.
أما المعارضة فيبدو أنها وجدت أخيراً الخيط الذي كانت تبحث عنه لمسك ذيول هذه القضية، ولم تتردد المعارضة هنيهة أن تنكر ما فعلته وزيرة الاندماج مؤكدة على أن هذا الخطأ والتكتم عليه كفيلان ليقدم أي وزير آخر استقالته في الحال.
ويقول أستاذ القانون بجامعة كوبنهاجن- ينس إيلو- كما نقلت أخبار (تي في 2) بأن تكتم الوزيرة على الخطأ لمدة عام قبل أن تخطر به البرلمان يعد خرقاً منها لمسئولياتها كوزيرة.
ولم تستطع صحيفة الإنفورماشيون أن تحصل على تعليق من الوزيرة حول هذه المعلومات الجديدة، إلا أن الأمر يبقى كما طلب رئيس الوزراء بالأمس أن تقدم الوزارة دراسة حول القضية بكاملها في خلال أيام ليطلع عليها أعضاء البرلمان والمهتمون.
اقرأ أيضاً:-
رئيس الوزراء يدافع عن وزيرة الاندماج في قضية “البدون”
تفاقم أزمة “البدون” على وزارة الأجانب
حزب التحالف الليبرالي يرفض فتح تحقيق حول قضية “البدون”
وزيرة الأجانب متهمة بالتكتم على قوانين منح الجنسية للـ” بدون”
